"الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها فى عواصم المحافظات فى مصر، أو فى دول العالم، تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الشارة إليها فى هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته، ويمثل الأزهر فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".. وهذا هو تعريف الأزهر لنفسه فى قانونه الصادر عام 1961، فبالمقارنة بين قانون الأزهر ومادته بالدستور، نجد أن الدستور ذكر أن الأزهر مسئول عن "الدعوة" ونشر علوم الدين، فحين أن "الدعوة" لم تذكر فى قانون الأزهر مما يلزم تغير قانون الأزهر لكى يتوافق مع مادته فى الدستور.
شروط الانضمام لهيئة كبار العلماء
الشروط التى أقرها المجلس العسكرى فى 2012 فى قانون الأزهر احتوى على عدة شروط للانضمام لهيئة كبار العلماء، وصفها البعض بأنها شروط "فئوية"، نظرًا لأنها قصرت الانضمام للهيئة على أن يكون حائزًا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية، مما يجعل غير الحاصلين على الدكتوراه محرومين من الانضمام للهيئة، وهو ما جعل البعض يقول إن هذا القانون لو صدر فى عهد الشيخ محمد متولى الشعراوى، والشيخ محمد الغزالى، والشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل، لحرموا من دخولها نظرًا لأنهم غير حاصلين على درجة الدكتوراه!، مما يلزم مجلس النواب القادم بالنظر فى قانون هيئة كبار العلماء؛ ومن ثمَّ قانون الأزهر كاملاً.
شرط آخر فى الانضمام لهيئة كبار العلماء يمنع كثيرًا من شباب شيوخ الأزهر من الانضمام لهيئة كبار العلماء التى يقتصر انتخاب شيخ الأزهر من بينها، وهو ألا يقل عمر العضو عن خمسة وخمسين عامًا، وهو ما يحرم شباب متميزين من الدعاة لاقوا استحسانًا من قطاع كبير من الشعب المصرى والعربى والإسلامى، من الانضمام لهيئة كبار العلماء أمثال الدكتور أسامة الأزهرى، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، وهو ما يعد مخالفًا لتوجهات الدولة فى دعم الشباب والدفع بهم فى جميع المؤسسات، كما تعجب البعض من تحديد سن الانضمام، لافتين إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحى وهو فى الأربعين من العمر.
باحث: على الأزهر أن يسارع بإجراء حوار مجتمعى من الأزهريين
ويقول عبد الغنى هندى الباحث فى شئون الأزهر الشريف، إن مجلس النواب القادم سيكون لديه أجندة تشريعية، وسيعيد النظر فى جميع القوانين ومنها قانون الأزهر، وعلى الأزهر أن يسارع بإجراء حوار مجتمعى من الأزهريين بكافة تخصصاتهم للخروج بقانون يلبى احتياجات الأزهر خلال المائة عام المقبلة.
وأضاف هندى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الأزهر يجب أن يتغير لأنه طرأ تعديل فى الدستور يخص الأزهر وهو مسئوليته عن "الدعوة"، وهو ما ليس مذكورًا فى قانونه، حيث اقتصر القانون على ذكر الجامعة ومجمع البحوث وغيرهما من الهيئات التابعة دون ذكر مسئوليته عن الدعوة، لذلك وجب التغيير حتى يتماشى مع الدستور، لافتًا إلى أن قانون الأزهر منذ نشأته وهو به مشكلة، فالقانون صدر فى 1961 واللائحة التنفيذية الخاصة به صدرت عام 1975.
