"البترول" تبدأ خطوات تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.. توقيع عقد محطة تداول المنتجات البترولية بالسخنة بـ324 مليون دولار.. وإنشاء رصيف بحرى لاستقبال الناقلات.. والتنفيذ على مرحلتين وينتهى فى 2018

بدأت وزارة البترول فى اتخاذ خطوات عملية وجادة لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة من خلال مسابقة الزمن فى توفير كل السبل المتاحة التى تؤهل البلاد من هذا الهدف، وما تتطلبه من تمويل وكوادر وبنية تحتية لازمة لتحقيق ذلك.

وتسعى مصر لكى تكون مركزا إقليميا للطاقة لدعم سياستها فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافى المتميز ومشروع قناة السويس ومشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدرته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، فضلا عن البنية التحتية المتمثلة فى معامل التكرير المصرية فى السويس والإسكندرية والموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات، وشبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الممتدة فى مختلف أنحاء الجمهورية ومصانع إسالة الغاز الطبيعى على البحر المتوسط.

ويفتح تحويل البلاد مركز إقليمى للطاقة آفاقاً جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتداول وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية والعمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، وعمل كود لنشاط تموين السفن وأنشطة تداول وتخزين المنتجات البترولية وفقا للمعايير العالمية.

وفى أولى الخطوات الجادة لتحويل مصر مركز اقليمى للطاقة وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عقد مشروع محطة تداول المنتجات البترولية بالعين السخنة باستثمارات 324 مليون دولار، حيث وقع العقد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس خالد صالح رئيس شركة سوميد بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً تنفيذ عدة مشروعات لاستكمال البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية فى إطار إستراتيجية وزارة البترول لتأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى المقام الأول والعمل على تحويل مصر لمركز محورى إقليمى للطاقة.

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل إنشاء رصيف بحرى بطول حوالى 2ر2 كيلو متر وأعماق تتراوح من 15-19 متراً لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى المسال حمولة حتى 216 ألف متر مكعب وسفينة تغييز حتى 170 ألف متر مكعب واستقبال ناقلات البوتاجاز والمازوت، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المستودعات لتداول البوتاجاز والمازوت.

وأشار الوزير الى أنه سوف يتم إنشاء المشروع على مرحلتين، الأولى خاصة بتداول الغاز الطبيعى المسال والتى من المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الأول من عام 2017، والمرحلة الثانية والخاصة بتداول البوتاجاز والمازوت ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الثانى من عام 2018.