"التجارة العالمية": 7 تحديات تواجه التجارة العربية لتحقيق عملية التنمية

أكد الدكتور عبد الحميد ممدوح، مدير تجارة الخدمات فى منظمة التجارة العالمية، أن هناك 7 تحديات تواجه التجارة العربية حتى تلعب دورها فى تحقيق التنمية، هى الهوية الاقتصادية ودور المنافسة فى الاقتصاد المعاصر ودور الحكومة والقطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية وسيادة القانون وتناسق السياسات وتنمية البنية التحتية.

وقال ممدوح – خلال الجلسة الأولى للمؤتمر السنوى العام الخامس عشر - "الأجندة التنموية لما بعد 2015 فى الدول العربية" والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية - إن اقتصاد السوق هو الهوية الاقتصادية السائدة فى الدول النامية، ولكن المشكلة أنه لا يوجد اتفاق واحد على ماهية اقتصاد السوق بين مؤسسات الدولة.

وأضاف أن دور الحكومة تنظيمى وأن كثيرا من الدول النامية تحولت من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ما جعل الحكومات تواجه صعوبات فى وضع تشريعات تتلافى إخفاقات السوق والآثار غير المتوقعة لعملية التحرير وزيادة المنافسة فى الأسواق.

وأشار إلى أن التعليم من أولوليات التنمية البشرية لزيادة القدرات التنافسية فى الأسواق، مبينا أن منظومة التعليم منظومة ثلاثية الأبعاد تتطلب إعادة تأهيل المدرس والجزء الثانى تطوير المناهج للتعامل مع التعليم الرقمى والثالث البنية التحتية ودخول الاتصالات والإنترنت مع تركيز الدول عليها لتحقيق التنمية المطلوبة.

ومن جانبه، أوصى الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولى، باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر والتى وضعتها جميعة الأمم المتحدة لما بعد عام 2015، مشيرا إلى أهمية وضع خطط عمل لتحقيقها وليست تصورات فقط.
وأوضح أبو غزالة، أهمية تشكيل الحكومات لمجموعات عمل لتحقيق كل هدف، وأن تضع برامج للتطبيق، مؤكدا أن القطاع الخاص صانع الثروة والمعرفة مع العالم كله، وأن الشراكة مع القطاع الخاص شراكة أساسية لتحقيق التنمية.

ونوه بشراكة الجامعة العربية مع القطاع الخاص، خاصة فى مجال التعليم ومشاريع التنمية لتفعيل التعاون وذلك بالمجان لتدعيمها، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات العربية تريد أن تقدم الخدمات للجامعة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية بصفتها تابعة للقطاع الخاص والتى تخدم صنع القرار.

وأكد أبو غزالة، أهمية تطوير التعليم والتعامل مع التعليم الرقمى فى ظل معاناة التعليم بالدول العربية، مشددا على أهمية البحث العلمى والإبداع قائلا إن فنلندا بها 7 ملايين مواطن وليس بها موارد طبيعية، ورغم ذلك ناتجها القومى يصل إلى 180 مليون دولار.

وأشار إلى ضرورة التحول إلى المدارس الذكية والحقيبة الذكية من خلال اللاب توب، لافتا إلى أن الثروة الحقيقية بعد عام 2030 هى الإنسان المعرفى وليس الثروة المالية.

ومن جانبه، قال محمد أبو حمور، الأمين العام لمنتدى الفكر العربى، إن ثورات الربيع العربى مظاهرها سياسية ولكن أسبابها اقتصادية فى الأساس، مؤكدا على أهمية النظر إلى دور الشباب والاهتمام بهم.وأشار إلى أن الشباب يمثل 70 % من سكان الوطن العربى وهو ما يدعو إلى ضرورة توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم.

وحذر من ارتفاع معدل البطالة بالعالم العربى والتى تعادل ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية، موضحا أن دول الوطن العربى تحتاج إلى توفير 3.5 مليون فرصة عمل سنويا، وقال إن العالم العربى يحتل 10 % من مساحة العالم.

ودعا إلى وضع أجندة فى ظل المتغيرات الحالية من فقر وبطالة وتدنى مستوى التعليم مع ضرورة تحسين الإنتاجية فى كافة الدول العربية.وأشار إلى تدنى حجم الاستثمار البينية للدول العربية والذى لا يتجاوز 20 % وتستحوذ على نحو 12 % من التجارة العالمية.

ونوه بضرورة أن يوجد خطة واضحة للعالم العربى حتى لا يندرج العالم العربى ضمن خطة للآخرين، موضحا أن غياب الخطة العربية أدى إلى أن تكون الدول العربية جزءا من خطط الغرب.