"السعودية المصرية": المجلس التنسيقى بداية عهد جديد للتعاون بين البلدين

أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية ولجنتى الدفاع والرقابة الإدارية فى السوق المصرى، والتى تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس، والذى شرفت بحضور الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد المملكة العربية السعودية على رأس الجانب السعودى.

ومن جانبه أكد الشيخ محمد الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية، على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنها تُعد نموذجاً يُحتذى به فى العالم العربى، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذى تقدمه المملكة لمصر.

وأضاف "الراجحى"، فى بيان صحفى، أن المجلس التنسيقى يُعد حجر الزاوية فى العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذى للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته فى أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.

وأشار "الراجحى"، إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذى يضطلع به الوزراء بالجانبين من أجل التوصل إلى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتى ثمارها على أرض الواقع، موضحا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن فى اجتماعات المجلس التنسيقى.

وصرح سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية، أن إجمالى الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى بلغت 6 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتى تصل إلى نحو 10 مليار جنية فى قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان، والتى تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار.

ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد صبرى درويش، إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى برأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الآن خاصة مساهمات الشركات السعودية فى المشروعات القوميه المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 مليون متر مربع.