"المركزى للمحاسبات"يرصد مخالفات بالقابضة للصناعات الكيماوية..فروق بـ97 مليون جنيه بين بيانات وزارة المالية والشركة..مكافآت دون سند قانونى للعاملين.. والجهاز يطالب بالرقابة على الأراضى التابعة للشركة

رصدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، العديد من المخالفات المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة الاستثمار، ومن هذه المخالفات قيام الشركة بصرف 248 ألف جنيه للشركة الهندسية لتصنيع الورق، ومنها قيمة شراء 3 ماكينات تصويرتبين وجود تلاعب فى العروض المقدمة، مما يدل على ضعف وقصور بالشركة وتعمد شراء الماكينات من مورد بعينه بالمخالفة للمادة 69 من لائحة المشتريات .

ورصد تقرير المركزى للمحاسبات، وجود فروق مالية بين بيانات وزارة المالية وقوائم الشركة القابضة فى مسالة تسوية ديون قروض الشركات بنحو 97 مليون جنيه .

وطالب الجهاز بسرعة عمل المطابقة مع وزارة المالية والوقوف على أسباب الاختلاف فى قيمة القروض ، لما لذلك من أثر على الشركة القابضة وشركاتها التابعة من تلك التسوية وصحة الأرصدة بالدفاتر، كما رصد الجهاز المركزى صرف الشركة 180 ألف جنيه مكافآت للعاملين بالشركة وخارجها وأفراد الأمن بمناسبة انتهاء الجمعيات خارج مقر الشركة، كما صرفت الشركة 193 ألف جنيه مكافآت جديدة لغير العاملين فيها دون وجه حق فى المناسبات المختلفة .

وانتقد الجهاز المركزى، صرف 30 ألف جنيه للقطاع القانونى لاشتراكهم فى الرد على هيئات التحكيم فى القضية المرفوعة من شركة الخلود ضد القابضة حول أرض المراجل رغم أن ما يقومون به من صميم أعمالهم، كما تم صرف 27 ألف جنيه قيمة وجبات للعاملين بالفنادق التى تعقد فيها الجمعيات و 26 ألف جنيه مكافآت خالصة الضرائب لبعض القانونيين من خارج الشركة بخلاف ما يتقاضونه شهريا نظير انجاز بعض الأعمال ، كما تم صرف 12 ألف جنيه مكافأة للعاملين بشركة النقل والهندسة نظير أبحاث قاموا بها دون تفاصيل عنها وقيمتها، و 8 آلاف جنيه للعاملين بشركة محرم و2500 جنيه قيمة تأجير سيارات لأعضاء مجالس الإدارة لزيارة مصنع شركة الدلتا للأسمدة بالمنصورة رغم وجود سيارات بالشركة.

كما رصدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم إجراء عمليات جرد مفاجئ لأصحاب السلفيات ،كما خالفت الشركة بعض مواد قانون الضرائب وتم صرف 57 الف جنيه بدلات دون دفع ضرائب عنها، ومن المخالفات أن الشركة لم تراع القوانين والقرارات الوزارية فيما يتعلق بقواعد تمثيل الأفراد فى مجالس إدارات الشركات المشتركة ، وعلى سبيل المثال وافق مجلس إدارة القابضة على إثابة كلا من رئيس شركة كيما والعضو المنتدب والعضو المنتدب للشؤن الفنية بشركة كيما بمبلغ 100ألف جنيه للأول و50 ألف جنيه للثانى ، وصرف المكافآت خصما من حصة الشركة القابضة فى مكافأة عضوية مجلس الإدارة بالشركات المشتركة بالمخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وقانون قطاع الأعمال العام، كما تمت الإثابة على مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة التى لم يتم تأهيلها حتى الآن.

وانتقدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، رفع رواتب بعض مفوضى الشركات من 6 ألاف جنيه الى 8 آلاف جنيه ، ثم زيادتها إلى 12 ألف جنيه بما يخالف القانون، وصرف مكافآت لبعض السائقين بصورة دورية بنحو 1550 جنيه لكل سائق ، رغم صرف أجور إضافية لهم عن نفس الفترات.

وقال التقرير، إنه على الرغم من خصم 15 ألف جنيه سبق صرفها لمدير مكتب رئيس مجلس الإدارة لعدم أحقيته إلا إنه صرف بعد ذلك مبلغ 3125 جنيها بدل جلسات ويتعين رد المبالغ المذكورة، وخالفت الشركة فتوى قانونية وصرفت مبلغ 3.9 مليون جنيه مكافأة نقدية للعاملين والمستشارين بناء على قرار الجمعية العامة للشركة .

كما انتقد الجهاز، تعيين بعض رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين كممثلين عن المال العام فى الشركات المشتركة بالمخالفة للمادتين 21 و22 من قانون 203 لسنة 91 ، وبالمخالفة لفتاوى قانونية صادرة من مجلس الدولة بشان عدم جواز تمثيل عضو مجلس ادارة الشركة التابعة ،أو رئيس مجلس ادارتها فى عضوية شركات مشتركة .

ومن هذه المخالفات سبق تعيين فاروق زكى هنداوى رئيس شركة المصرية للمواسير"سيجوارت"، عضو غير متفرغ ممثلا للمال العام فى الشركة المصرية للخرسانة وتعيين المهندس عبد الله محمد الحوت رئيس شركة كيما عضو بشركة الدلتا للسكر.

ووافق مجلس الإدارة، على منح شركة سيجوارات 30 مليون جنيه قرضا لإعادة تأهيل وتجديد خط انتاج الفلنكات الخرسانية، حيث بلغ ما تم صرفه من القرض 20.5 مليون جنيه ، واتضح أن الخط بعد تجديده يعانى من مشكلات منها انخفاض معدلات الإنتاج وارتفاع نسبة الفاقد وبتاريخ 31 مايو 2015 ،تم وقف العمل بالمصنع، واتضح أن الخط من الأفضل تكهينه لأن تجديده خطأ فنى لارتفاع تكلفته، حيث تمثل 75% من قيمة شراء خط جديد وطاقته تبلغ فقط 25%، وبالتالى قررت الشركة شراء خط سالشيف توفيرا للوقت لارتباطها بعقود توريد للسكة الحديد ، وترشيدا للنفقات .

ومن المخالفات، أيضا قرت الشركة القابضة منح ممثلة الشركة والشركة القومية للأسمنت بمجلس إدارة شركة النهضة مكافأة فى حدود ما تم صرفه العام السابق عليه بما يخالف مواد القانون وبما يعنى عدم التزام الشركة بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 بشأن الحد الأقصى للمكافأة لممثلى المال العام.

و ذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه تم الاستعانة بالمحاسبة عواطف فخرى محمود منذ 26 أبريل 2015 واسناد بعض الاختصاصات لها وتفويض رئيس مجلس الادارة الدكتور رضا العدل بتحديد قيمة مكافأتها الشهرية فى ضوء ما تقوم به من أعمال، حيث تم صرف مكافآت لها دون سند قانونى .

ورصدت التقارير العديد من المخالفات المتعلقة بعدم الحفاظ على أراضى الشركة القابضة والشركات التابعة، مطالبة بالمزيد من الرقابة عليها .