المفوضية الدولية لتطوير الأراضى:الدول النامية الأكثر تضررا من تغييرات المناخ

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح مؤتمر "الاقتصاد الأخضر: خريطة طريق للتنمية المستدامة والحد من الفقر فى المنطقة العربية"، والذى ينظمه مركز الدراسات والبرامج الخاصة بالتعاون مع المكتب العربى الإقليمى لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-ARO، بمناسبة اجتماعه السنوى الحادى عشر، وذلك يومى 16و17 ديسمبر 2015 بمكتبة الإسكندرية.

ويهدف هذا الملتقى إلى جمع أعضاء المكتب العربى الإقليمى وشباب الباحثين التابعين له، جنبًا إلى جنب مع المتحدثين البارزين الآخرين، لمناقشة كيفية تطبيق الاقتصاد الأخضر وكيفية التغلب على العقبات التى تواجه المجتمعات العربية خاصة النامية منها، كما سيتناول المؤتمر كيف يمكن للاقتصاد الأخضر أن يحسن صحة ورخاء الإنسان مع مراعاة المخاطر البيئية وندرة الموارد.

وافتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عادل البلتاجى؛ رئيس المفوضية الدولية لتطوير الأراضى الجافة وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد الفحام؛ المستشار العلمى لمدير مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد الفحام إن المكتب العربى الإقليمى لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، والذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية، يحتفل بمرور عشرة أعوام على إنشائه، مبينًا أن أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية لها مقر فى إيطاليا وخمسة مكاتب إقليمية أحدهم فى مكتبة الإسكندرية.

ولفت إلى أن الأكاديمية تعمل على دعم العلماء الشباب وإنشاء شبكات علمية متميزة والترويج للعلوم، وأضاف أن المكتب العربى الإقليمى يضم فى عضويته الآن 71 عضوا.

واستعرض الفحام الأنشطة التى يقدمها المكتب العربى الإقليمى للأكاديمية، ومنها برنامج شباب الباحثين، والندوات والمؤتمرات وورش العمل، والجوائز السنوية، وقد فاز بجائزة عام 2015 الدكتور رامى عزيز؛ الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا بجامعة القاهرة.

وفى كلمته، تحدث الدكتور عادل البلتاجى عن التغييرات المناخية وعرقلتها للتنمية المستدامة، وأكد أن الكرة الأرضية لا تتحمل ما نفعله بها، وأن العالم يواجه العديد من التحديات بسبب تغيير المناخ؛ ومنها تغيير المنظومة البيئية وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه وزيادة حموضتها والتأثير على النبات والحشرات النافعة وغير النافعة والأزهار، ونوعية الثمار وجودة المنتجات الزراعية والمحاصيل.

وشدد على أن الدول النامية هى الأكثر تضررًا من التغييرات المناخية التى تؤثر بدورها على التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 52% من المصريين يعيشون على الزراعة والصناعات الزراعية، وأن التغييرات المناخية أصبحت تهدد إنتاجهم ومستوى حياتهم. وأضاف أن 40% من مناطق العالم هى مناطق قاحلة أو شبه قاحلة، وبزيادة تأثيرات التغييرات المناخية هناك العديد من الأشخاص المهددين باللجوء بسبب التغييرات المناخية وهم المعروفين باسم climate migrants أو environmental refugees. .

وأشار إلى وجود أزمة غذاء تهدد المنطقة العربية، كما أنه من المتوقع أن تعانى بعض الدول من شح المياه فى عام 2015، حيث ستصبح بعض المناطق أكثر جفافًا، وتعد الدول العربية من أكثر الدول المعرضة للمخاطر، وأضاف أن عدد سكان المنطقة العربية قد يصل إلى 654 مليون فى عام 2050، وقد يؤدى ذلك إلى نتائج كارثية، خاصة مع الظروف الضاغطة لتغيير المناخ.

وتحدث البلتاجى عن الاستراتيجية الزراعية لمصر فى عام 2030، والتى تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال قطاع زراعى ديناميكى يحقق نموا سريعا ومستداما، لمساعدة غير القادرين وتحقيق الأمن الغذائى، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقترح تشريعات وسياسات مختلفة لتحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية كتعظيم الاستفادة من المياه، وتحقيق التنمية البشرية وزيادة الإنتاج وزيادة التنافسية وتحسين مستوى المعيشة.

ولفت إلى وجود برنامج قومى لتطوير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل، وتغيير دخل الفلاح، وتغيير التقنيات المستخدمة، وخلق فرص عمل جديدة، وتغيير السياسات والتشريعات، وأكد أهمية استخدام تسهيلات العلوم والتكنولوجيا فى مجال تطوير الزراعة، كتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة والنانوتكنولوجى.

وفى الختام أكد أن الدول النامية المتضررة من التغييرات المناخية تحتاج إلى تدخلات عاجلة من خلال "التكيف" مع التغييرات الحالية، كتغير تركيب المحاصيل لتحمل درجات الحرارة، لافتًا إلى دور معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فى مصر الذى يعمل على مواجهة أزمة المحاصيل لتحمل درجات الحرارة، وشدد على أن مؤتمر باريس للمناخ سيفشل إذا تم الاعتماد على سياسات "حماية المناخ" فقط وتجاهل سياسات التكيف لاحتواء الأزمة وإنقاذ الدول النامية.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل سراج الدين إن عام 2015 قد شهد حدثين بالغى الأهمية فى مجال التنمية؛ الأول هو استبدال الأهداف الإنمائية للألفية بأهداف التنمية المستدامة، مما يمثل نقلة فكرية كبيرة، حيث تضم أهداف التنمية المستدامة محاور لضمان الاستدامة البيئية، أما الحدث الثانى فهو نجاح مؤتمر باريس للمناخ فى الوصول إلى اتفاق يلزم جميع دول العالم بتقليص انبعاثات غازات الكربون ومحاولة ألا يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وتحدث سراج الدين عن أدوات دعم الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية اختيار السياسات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، ولافتًا إلى أن تحقيق النمو الاقتصادى لا يعنى أن الحد من فقر جميع شرائح المجتمع سيتم بنسب متساوية، وأن السياسات هى التى تحدد ذلك، وأضاف أن هناك علاقة بين الدخل والصحة، فالأشخاص القادرون يحصلون على رعاية صحية أفضل، ولكن يمكن من خلال تغيير السياسات ضمان حصول جميع الأفراد على خدمات صحية أفضل دون التدخل فى مستوى الدخل.

وشدد "سراج" على أن السبيل الوحيد للتنمية وخروج بسياسات عادلة هو تغيير أدوات القياس وإجراء الحسابات ونشر الأرقام بصفة مستمرة لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن أو تقهقر، ففى مصر على سبيل المثال هناك تقهقر غير مسبوق فى مستويات التعليم والصحة، حتى وجدنا أنفسنا فى قاع القوائم العالمية.

وأكد "سراج" أهمية حساب مدى تأثير الإنسان على الطبيعة "البصمة البيئية"، فقد أصبحنا نفقد الأراضى ونلوث البيئة بالصناعات دون حساب مدى تعقيد النظام الحيوى، ولفت إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على البيئة سلبًا، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9-10 مليار عام 2050، وشدد على أهمية تطبيق "القياس الأخضر" من خلال دمج الحسابات القومية والبيئية، وذلك من أجل الخروج بسياسات يمكن تطبيقها بهدف تنمية الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة.