وفى البداية، قال محمد بدر منسق حملة "راقب نائب" إن الحملة تلقت اتصالات من عدد من الأحزاب على رأسهم حزب المؤتمر وحزب الوفد وحزب المحافظين وعدد من الشخصيات العامة، دعماً لجهود الحملة فى مراقبة النواب الذين تم انتخابهم وتقيم هؤلاء النواب حتى لا تتكرر ظاهرة النائب غير الفعال.
وأضاف بدر لـ "اليوم السابع" أن الحملة تستعد حالياً لإطلاق موقع إلكترونى يمكن المواطنين من متابعة النواب ومتابعة عملهم، علاوة على إرسال الشكاوى للحملة فيما يخص أداء النائب فى دائرته التى فاز عنها، لافتا إلى أن الحملة عندما تتلقى الشكاوى ضد أى نائب تجرى اتصالاً به لتتيح له حق الرد.
وأشار بدر إلى أن الحملة تطالب بإضافة بند فى لائحة المجلس يتيح المعلومات عما قام به النائب على مدار دوره انعقاد المجلس لتجنب ظاهرة النائب الصامت، مشيراً إلى أن الحملة ستتقدم بشكاوى موثقة للجنة التقيم والمتابعة ضد أى نائب تتكرر شكاوى أهل دائرته من سلوكه داخل الدائرة أو سلوكه تحت قبة البرلمان.
وتابع بدر أن الحملة هدفها الرقابة الشعبية حيث أنه لا يوجد آليه لمحاسبة النائب، لكن الحملة تهدف لمحاسبة النواب من خلال إصدار تقارير عنهم ووضع أهالى دائرتهم فى الصورة حتى يكون العقاب الذى يتلقاه النائب هو عدم انتخابه مجدداً حال أساء استخدام ثقة أهالى دائرته فيه.
وأضح بدر أن الحملة تلقت أولى الشكاوى من اهالى إحدى الدوائر وتخص انحياز مرشح لعائلته فى مشاجرة حدثت داخل الدائرة، لافتا إلى أن الحملة حاولت الاتصال بالنائب لكنه لم يستجب، وأشار بدر إلى أن الحملة أصدرت عدة بيانات من بينها بيان تؤكد خلاله أن توفيق عكاشة لا يصلح لرئاسة البرلمان.
من جانبه أكد شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه تواصل مع منسق حملة "راقب نائب" مشيراً إلى أنه أبدى خلال الاتصال الهاتفى الذى جمعهم تأيده للفكرة، مشيراً إلى أن حزب الوفد يؤيد كافة الافكار التى تفعل الرقابة الشعبية.
وأضاف حمودة لـ "اليوم السابع" أن حزب الوفد سيقدم الدعم السياسى للحملة، علاوة على توجيه نواب الحزب للتواصل معها، إلى جانب مدهم بأى معلومات يحتاجونها كنوع من الدعم اللوجسيتى للحملة، مشدداً على أن حزب الوفد يدعم دائما المبادرات الشبابية التى تهدف إلى هدف يخدم صالح الوطن.
وعلى مستوى التقييم القانونى قال صابر عمار الفقية القانونى والدستورى، إن القانون لم ينظم مراقبة ومحاسبة نائب البرلمان، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى إمكانية لسحب الثقة من النواب بعد انتخابهم، لافتا إلى أن حملات مراقبة النواب الهدف منها سياسى أكثر من كونه هدف قانونى تهدف لتقييم النائب للمرات القادمة، بحسب قوله.
وأضاف عمار لـ "اليوم السابع" أن الشكاوى التى تقدمها هذه الحملات فيما يخص النواب لا يمكن أن يتخذ فيها أى إجراء إلا فى حالات ارتكاب الجرائم التى تخل بسيرة النائب البرلمانى من بينها الجرائم المخله بالشرف.
موضوعات متعلقة..
- "الوفد": تواصلنا مع حملة "راقب نائب".. وندعم أى مبادرة فى خدمة الوطن
- "راقب نائب" تستعد لإطلاق موقع إليكترونى لتقيم النواب فترة انعقاد المجلس
