النيابة الإدارية تستعيد 47 مليون جنيه لخزينة الدولة.. وحدة قضايا الاستثمار تنجح فى رد مستحقات هيئة التنمية السياحية لدى المستثمرين.. والتحقيقات: رجال أعمال حصلوا على أراض لإقامة مشروعات وخالفوا العقود

نجحت وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار التابعة لهيئة النيابة الإدارية، فى استعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكى (5900000 $) بما يقارب مبلغ 47 مليونا جنيها مصريا لصالح خزينة الدولة.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار شريف على، تحت إشراف المستشار محمد كمال، نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار، فى القضية رقم 4 لـسنة 2015، كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين، قيمة أراضى قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة، والبحر الأحمر، والعقبة، ورأس سدر، والساحل الشمإلى، بهدف إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكى (5140000 $).

وتبين من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية، تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكى (850000 $).

ونجحت الوحده فى تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة فى هذا الخصوص، وسدد المستثمرون الالتزامات المالية المستحقة عليهم والالتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية.

يشار إلى أن المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر بتاريخ 22 أغسطس الماضى قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

وبحسب تصريحات المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية لـ"اليوم السابع"، فإن قرار تشكيل الوحدة جاء تقديرُا للمرحلة الهامة التى تمر بها البلاد، وأهمية خلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تساهم بفاعلية فى تحقيق العدالة الناجزة، لتعزيز ثقة المستثمرين فى منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة، وحقوق المستثمرين على السواء.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن اختصاصات الوحدة، تتضمن اتخاذ إجراءا الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها.

كما تضمنت صلاحيات الوحدة التحقيق فى وقائع الامتناع أو التقاعس فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى، وعرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف، وإنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى.

موضوعات متعلقة..

النيابة الإدارية تستعيد 47 مليون جنيه لخزينة الدولة من قضايا استثمار