وقال سامح عمرو، يجب على هذه المنظمات الإقليمية والنوعية أن يكون لها الرياده فى هذا الشأن وبالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونسكو.
وأضاف أن لدينا عدد كبير من الخبراء والمتخصيين العرب، خاصة الشباب منهم، يمكن أن يكون لهم دور كبير فى أعمال الترميم للمواقع الأثرية التى تم تدميرها بالفعل فى عدد من الدول العربية، وأن تكون لدينا خطة عمل قابلة للتنفيذ بمجرد أن تسمح الأوضاع فى هذه الدول بذلك.
كما طالب الدكتور سامح عمرو كل من الاليكسو والاسيسكو ومركز إيكروم الشارقة ومركز الحفاظ على التراث الثقافى بالمنامه، بضرورة التنسيق فيما بينهم من أجل إعداد قوائم تضم أسماء الخبراء الأثريين من الدول العربية والاسلامية للاستعانة بهم فى إعداد الملفات الخاصة بإدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمى التى تشرف عليها منظمة اليونسكو.
وتابع إن المشكلة الأساسية التى تواجهنا هى مشكلة فنية تتمثل فى كيفية إعداد الملفات الخاصة بإدراج مواقع أثرية جديدة على قائمة اليونسكو وتقديمها إلى لجنة التراث العالمى.
وأثار تساؤل مفاده كيف لا يتجاوز عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى من المنطقة العربية نسبة 8% من إجمالى المواقع الأثرية المدرجة على مستوى العالم بالرغم من وجود عدد هائل لمواقع التراث ذات القيمة العالمية وتعكس الحضارات المختلفة بمنطقتنا العربية؟
وطالب "عمرو"، بضرورة توجيه التبرعات الدولية التى تقدمها الدول العربية والاسلامية لحماية التراث الثقافى فى المنطقتين العربية والاسلامية إلى صندوق خاص، يتم تأسيسه تحت رعاية أحد الجهات العربية أو الإسلامية ويتم الإشراف عليه من جانب مجلس أمناء يضم خبراء واقتصاديين، ويتم من خلاله الصرف على مشروعات الحفاظ على مواقع التراث بالدول العربية والإسلامية وإجراء الترميمات اللازمة لها.
وقال سامح عمرو، أن علينا أن نستفيد من الخبرات الدولية فى هذا المجال وأسترشد فى ذلك بالصندوق الأفريقى الذى تم تأسيسه لحماية وصيانة مواقع التراث الثقافى فى أفريقيا، كما طالب بضرورة أن ترتب المنظمات الاقليمية والنوعية المتخصصة لحملات دولية لاسترداد القطع الأثرية المنهوبة إلى بلادها الأصلية وناشد كل من الأليسكو والأسيسكو للقيام بدور رائد فى هذا المجال لتحقيق لدعم الجهود التى تبذلها الدول العربية والإسلامية لاستعادة الكنوز الأثرية المنهوبة منها.
علاوة على ذلك ناشد الدكتور سامح عمرو الألكسو والأسيسكو بمساعدة الدول العربية والإسلامية والتنسيق بين الخبراء القانونيين من هذه الدول لوضع تشريعات نموذجية أو على أقل تقدير وضع قواعد استرشادية تستفيد منها الدول لحماية تراثها الثقافى وفتح آفاق جديدة للتعاون القانونى فيما بينها.
وأختتم سامح عمرو بالتأكيد على أهمية التحرك الفعال على الأرض لحماية تراثنا الثقافى الذى تعرض للتدمير والنهب خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق من قبل، وضرورة العمل على رفع الوعى بحماية هذا التراث من خلال المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية للشباب وطلاب المدارس، ووضع خطط تنموية للاستفادة من وجود هذا العدد الهائل من مواقع التراث العالمى بالمنطقة العربية وربط ذلك بخطط التنمية السياحية لفتح أسواق عمل جديدة للشباب وتحقيق عائد اقتصادى مناسب من هذه المواقع بما لا يؤثر على قيمتها الأثرية والحفاظ عليها، مضيفاً علينا مسئولية تضامنية لنقل هذه الكنوز الأثرية إلى الأجيال القادمة بعد أن نجح جيل الآباء والأجداد فى الحفاظ عليها لقرون طويلة.
موضوعات متعلقة..
50 ألف مواطن و19 ألف اجنبى زاروا متاحف مصر فى نوفمبر
