وزير بترول سابق: مصر تستورد مليار قدم من الغاز سنويا لتعويض العجز

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن وضع الطاقة فى مصر أصبح فى منحنى صعب، لأنه بعد ثورة الـ 25 من يناير توقفت كل أعمال التنقيب، والبحث، فضلاً عن تجميد تنمية معامل التكرير، وتابع: استهلاك الدولة المصرية يقارب الـ78 مليون طن فى العام نصفهم من الغاز، والنصف الآخر من المواد البترولية، ومصر تعوض النقص فى إنتاج الغاز من خلال استيراد مليار قدم من الغاز، الأمر الذى يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

وبشأن اكتشاف آبار جديدة من الغاز أضاف "كمال" خلال لقاء له ببرنامج "السوق"، المذاع على فضائية "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى أحمد بشتو، أن أى مشروع غاز يحتاج إلى عامين أو ثلاثة على الأقل، لأن هذا المشروع يدخل فى طرح مزايدات، ثم إعداد قانون حفر.

ولفت "كمال" إلى أنه يرفض تصدير الماد الخام من المواد البترولية، وحتى لو كانت حصة مع الشريك الأجنبى، موضحاً أن الشركات الأجنبية التى اكتشفت آبارا جديدة من الغاز لم تحصل على النصف مع الشركة المصرية بل ستحصل على سداد المصروفات التى قامت بها، وكذلك حصولها على جزء من الإنتاج مع مصر.

وبشأن إعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات نفطية لمصر لخمس أعوام، أوضح وزير البترول الأسبق، أن هذه المساعدات ستساهم فى تلبية احتياجات البلاد من النفط، دون الانتظار إلى مناقصات أو مزايدات، قائلاً: "الدولة المصرية تحتاج إلى حدود 8 مليارات قدم مكعب غاز سنوياً".

وأشار "كمال" إلى أن اليونان، وقبرص، وإسرائيل ليس لديهم بنية تحتية تصدر من خلالها الغاز، بعكس مصر التى تعد مجهزة لاستقبال أى كميات إضافية من الغاز وتصديرها، لافتاً إلى أن مسالة ترسيم الحدود مع هؤلاء الدول محسومة وليست مسار جدل سواءً كانت من خلال اتفاقيات موقعة طبقاً للأمم المتحدة، وتابع: "هناك ما يقارب الـ 78 شركة أجنبية تعمل فى مجال البحث والتنقيب والاكتشافات فى مصر".