الإخوان تعلن عدم الالتزام بقرار محمود عزت وتبقى محمد منتصر متحدثا رسميا

أصدرت اللجنة العليا لجماعة الإخوان، بيانا منذ قليل، حول تفاصيل الأزمة التى تعانى منها الجماعة، قالت فيه: "نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد فى مسألة الثورية والسلمية، ولكنه فى الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة فى ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون".


وأضافت اللجنة فى بيان لها، "على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والاعداد لانتخابات تأتى بمن يعبر عن الصف فى ظل هذه المتغيرات ويدير الدفة باجتهاد صحيح بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول لأهدافنا".

واستطردت "حلول هذه المشاكل لن يتم عبر الاعلام ولا ينبغى له ذلك وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية فى عرضها لذا سنتواصل عبر الاعلام باطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة فيما وراء ذلك، ويعيننا حالياً لجنة تقصى حقائق فى الداخل والخارج تمت الموافقة على تشكيلها".

وتابع الإخوان فى بيانهم: "اللجنة الإدارية العليا فى حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع كما تدرس اللجنة العديد من الأمور و اتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف فى مساراتنا المتعارف عليها".

وكشفت اللجنة الإدارية العليا أنها اجتمعت برئاسة الأمين العام للجنة واكتمل نصابها القانونى (٧ من ١١) واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الإدارة الذين شاركوا فى الاجتماع، مؤكدة أن محمد منتصر هو المتحدث الاعلامى للجماعة وكل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية وتم تسريبه للإعلام عمل فردى تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة وعملها المؤسسى وستقوم لجمة تقصى الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم.