قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18 يناير 2016 المرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادى بجماعة الإخوان والهارب بتركيا ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الشخصى الخاص به وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه.
وذكر جمال حشمت فى عريضة دعواه أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصرى بدورتى مجلس الشعب 2000 و2012 وهو استاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ونائب برلمانى سابق بغرفتيه الشعب والشورى سابقا وممثل البرلمان المصرى أمام البرلمانات العالمية لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011.
وذكر حشمت أن القرار صدر بعد الأحداث التى مرت بها البلاد فى يونيه 2013، وان القرار صدر لدواعى سياسية وليست قانونية.
بينما ذكرت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادى المذكور قاموا بعد ثورة يونيه 2013 بأعمال عنف ضد الأهالى ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وتم إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا لكنه هارب إلى تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة