أسماء نصار تكتب: فكرة إنشاء سد النهضة خرجت من "رحم" أمريكا و"عبد الناصر" أحبطها ببناء السد العالى.. زيناوى استغل ظروف مصر بعد ثورة يناير وأعلن بناءه.. وضاعف السعة التخزينية من 14 إلى 74 مليارًا

خرجت فكرة إنشاء سد النهضة الإثيوبى من "رحم" الولايات المتحدة الأمريكية، عندما خطط مكتب الاستصلاح الأمريكى فى الفترة من 1956 إلى 1964، لتخزين المياه فى إثيوبيا وليس فى مصر، لكن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحفاظ على الأمن المائى المصرى وإصراره على بناء السد العالى بعد رفض أمريكا تمويله، أحبط هذا المخطط لسنوات، وأسدل الستار على فكرة سد النهضة الإثيوبى.

لكن عادت إثيوبيا لإحياء الفكرة عام 2009، بمسح موقع السد مرة أخرى، وأنهت تصميمه فى نوفمبر 2010، وأعلنت فى نهاية مارس عام 2011 عن بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وذلك فى أعقاب ثورة يناير، مستغلة الظروف الداخلية التى كانت تمر بها مصر فى ذلك الوقت، ومضاعفة السعة التخزينية له من 14 ونصف مليار لتصبح 74 مليار متر مكعب.

وقام رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى فى 2 أبريل 2011، من نفس العام بوضع حجر الأساس للسد، حيث كان المعلن فى ذلك الوقت أن الغرض الرئيسى من بناء السد توليد الكهرباء، وما زال هذا الادعاء قائمًا حتى الآن، واتفقت الدول الثلاثة على تكوين لجنة من 10 أعضاء خبراء من كل دولة و4 خبراء دوليين فى مجالات الموارد المائية والنمذجة الهيدرولوجية، وهندسة السدود والاجتماعية الاقتصادية، والبيئية.

وعقدت اللجنة التى تم تشكيلها أول اجتماعاتها نوفمبر 2012 فى أديس أبابا واستعرض وثائق حول الأثر البيئى للسد، وقاموا بزيارة موقع السد، وقدموا تقريرهم الأولى إلى الحكومات المعنية فى نهاية مايو 2013 أى بعد نحو عامين من تاريخ الموافقة على تشكيلها، وأوصت فى تقريرها بإعادة واستكمال الدراسات الإنشائية والهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.

توقفت اجتماعات اللجنة الثلاثية بعد المؤتمر الإعلامى للرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى ونخبته السياسية، واستؤنفت مرة ثانية عقب ثورة يونيو بهدف التوصل لآلية لاستكمال الدراسات، ولكنّها توقفت مرة ثانية فى يناير 2014 بسبب عدم موافقة أثيوبيا على المطلب المصرى بضرورة وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة المشرفة على الدراسات لضمان الحيادية، وأصرت أثيوبيا على حصر اللجنة على الوطنيين فقط.

وجاء بيان مالابو فى يونيو 2014، واجتمعت اللجنة الثلاثية بعده فى أغسطس 2014 وتنازلت مصر عن شرط إشراك خبراء دوليين فى اللجنة، واتفقت اللجنة على خارطة طريق لإنجاز الدراسات الهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية فى ستة أشهر تنتهى فى أول مارس 2015.

لم يحدث أى تقدم فى اجتماعات اللجنة بعد ذلك حتى انتهى الوقت المحدد لخارطة الطريق، فجاء إعلان المبادئ فى 23 مارس 2015 لدفع المسار الفنى، والإعلان تضمن اعترافنا بالسد ولم يتعرض لسعته التخزينية، ونص على حق إثيوبيا فى استخدام مياه السد فى توليد الكهرباء والأغراض التنموية الأخرى، بينما تجاهل الإعلان جميع الاتفاقيات التاريخية السابقة ومبدأ الإخطار المسبق.

ويزعم البعض أن البند الخاص من إعلان المبادئ والذى يحدد فترة 15 شهرًا للانتهاء من الدراسات والتوافق حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل إنما هو لصالح مصر لتجنب المماطلات الإثيوبية، وهذا غير صحيح لأن هذا البند لم يحدد موعد لبدء الدراسات وهو لب المشكلة الحالية.

وتم الاتفاق على إسناد الدراسات إلى شركتين فرنسية بنسبة 70% من الأعمال وهولندية بنسبة 30%، بالرغم من أنّ الشركة الهولندية ذات خبرات أكبر وأعرق فى مجال الدراسات المطلوبة، ولم تتقدم الشركتان بعرضهما المشترك حتى الآن، بل وجاء فى الإعلام انسحاب الشركة الهولندية من الدراسات.

واجتمع وزراء الرى والخارجية يومى 11 و12 ديسمبر الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث الخلافات وحلها إلا أنه تعذر الاتفاق ولم يتم حسم الخلافات بين اللجنة الوطنية.