اللواء وصفى بـ"سجن بورسعيد": كان هناك إطلاق نيران على القوات من خارج السجن

تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أثناء نظر محاكمة المتهمين فى قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى شهادة اللواء أحمد وصفى.


وقال اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى سابقا، خلال شهادته بالمحكمة، إن هناك دوريات متحركة وثابتة تم نصبها، لحراسة المواقع، وكان ذلك طيبعة العمل وقتها، والمعلومات كانت تأتى من الأجهزة للموقف الذى يدار، وكنت أقدر الموقف من قبل المهمة التى طلبت منى، وكان هناك عناصر تتعامل لإحداث فتنة بين أهالى بورسعيد، وكنت أتخذ احتياطاتى، وكان كلام عام، وعندما وصلت بورسعيد كانت المدينة فى مأساة، والأهالى فى حالة ثورة عارمة، وفى نفس التوقيت بعض الأهداف اصبحت مهددة.

وتابع "وصفى" أن إطلاق النيران كان على قوات الجيش من خارج السجن من ناحية السوق، ودخلت السجن بنفسى ومريت عليه، وتقابلت مع قياداته، والعميد شريف العريشى أصيب خلال الأحداث وكان قائد لواء وقتها، وكان هدفى الرئيسى التهدئة من غضب أهالى مدينة بورسعيد، وكان كل ما يهمنى الحفاظ على المدينة من التدمير.

وأشار إلى أن هناك دوريات كانت تجوب مناطق كثيرة بمدينة بورسعيد، ولم يتم إطلاق نيران على المدرعات أو الدبابات، ولم يتم إطلاق نيران من قبل رجال الجيش فى الهواء خشية إصابة الأهالى، وكان الهدف إحداث فتنة، خاصة أن قرار المنطقة الحرة أثار أهالى بورسعيد، وسأله القاضى عن معرفته بوجود أشخاص مجهولون يمولون عناصر التخريب، فرد الشاهد "معلوماتى لا تعرف ذلك، ولكن سمعت، وطلب من القائد العام للقوات المسلحة وقتها التأمين الجوى، واستجاب لذلك، وذهبت إلى قصر الاتحادية وحضر عدد من الأهالى فرد عن كل أسرة، ولم أتذكر حضور المحافظ، وكان مضمون ذلك الاجتماع هى التهدئة".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.