الملاحظ على هذه اللائحة أن بها نصوص مطاطة، حددت بعض الالتزامات والواجبات على النواب فى عدد من المواد، دون تحديد ما يترتب على عدم الالتزام بما نصت عليه هذه المواد، وذلك يتضح فى المادة 18 والتى تعد أبرز وأهم المواد باللائحة، وتنص على أن "يلتزم أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه التى تقرره بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحا على مجلس النواب وهذا الالتزام يشمل التصويت داخل مجلس النواب وأمام وسائل الإعلام"، فهى تنص على إلزام النائب برأى الأغلبية فى الائتلاف ولم تحدد ما يترتب على مخالفة النائب لهذا الالتزام.
ونفس الأمر بالنسبة للمادة 20 التى تنص على أن: "يلتزم العضو فى سلوكه داخل المجلس وخارجه بأحكام الدستور والقانون ولائحة المجلس وهذه اللائحة، ولا يجوز له أن يسلك مسلكا أو يتلفظ بألفاظ تخرج عن حدود اللياقة التى تتناسب ووقار أعضاء مجلس النواب"، وهى رغم إيجابيتها فى الحث على أخلاقيات النائب تحت قبة البرلمان، لكنها لم تحدد ما يترتب على مخالفة النائب لهذه المادة.
كما نصت المادة الثالثة على كفالة حرية التعبير عن الفكر والرأى لكافة أعضاء الائتلاف أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، وأنها تضمن المعارضة الموضوعية والنقد البناء وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والهيئات الدستورية الأخرى، ولكنها لم تتحدث عن إجراءات لاستقالة أو انسحاب العضو من الائتلاف.
فيما أوضحت لائحة ائتلاف دعم مصر، أن تكون موارد الائتلاف من اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات التى يقبلها المكتب السياسى للائتلاف، وفقا لما جاء فى المادة 22 من اللائحة.
ومنحت اللائحة اختصاصات فى المادة 10 منها، اختصاصات للمكتب السياسى للائتلاف أبرزها: اختيار مرشحى الائتلاف فى الانتخابات البرلمانية التكميلية ومرشحى المجالس المحلية بناء على اقتراح أمانة المحافظات، وفى المادة 7 حددت اختصاصات الهيئة البرلمانية، لكنها لم تحدد ما يترتب على تعارض قرار هيئة برلمانية لحزب ما من أحزاب الائتلاف مع قرارات للمكتب السياسى والهيئة البرلمانية للائتلاف، أو فى حالة اتخاذ نائب مستقل موقف مخالف.
مصطفى الجندى: الإلزام "أدبى"
من جانبه، قال مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" وعضو الائتلاف، إن مشروع اللائحة محترم وجيد وتؤكد أن هذا الائتلاف يحقق الديمقراطية بين أعضائه، ففى أى دولة فى العالم عندما لا يحصل حزب على الأغلبية يتم تشكيل ائتلاف أغلبية ليشكل الحكومة، والمجلس به عدد كبير من النواب المستقلين يشكلون أغلبية، وعدد من الأحزاب.
وأضاف أن اللائحة تلزم النواب بأمور معينة ولكنه التزام أدبى، وسيبدى النواب رأيهم فيها خلال ثلاثة أيام ثم يتم التصويت عليها، موضحا أنهم اتفقوا على أن العنصر الأساسى فى اختيار أى منصب داخل مجلس النواب سواء الرئيس أو الوكيلين أو رؤساء اللجان سيكون بالانتخاب داخل الائتلاف وبناء على أن يتقدم كل مرشح بسيرته الذاتية "cv" ويكون ذو خبرة وكفاءة وعلم، فلا مجال للاختيار بناء على الصداقة أو أى معايير أخرى، وذلك سيمكن الأعضاء من الإطلاع على السيرة الذاتية واختيار أفضلها.
وأشار إلى أن أى نائب فى البرلمان لكى تسقط عضويته لابد من موافقة ثلثى المجلس + 1، والقرار النهائى هنا للمجلس وليست أى جهة أخرى، طبقا للدستور، قائلا: "مفيش حد هيقولى انتخب فلان أو اختار فلان".
محمد سليم:أخشى تكرار الحزب الوطنى
قال محمد سليم، النائب المستقل عن دائرة كوم امبو وأحد النواب المنضمين للائتلاف، إن الغرض من الائتلاف هو الحفاظ على هوية الدولة المصرية دون التأثير على الصفة التى انتخبت على أساسها فى المجلس، وندعم الائتلاف حبا فى الرئيس السيسى، ولكن ليس معنى ذلك أننا أصبحنا جنود للحكومة، ولكن ضد الحكومة إذا أصبحت ضد الشعل سنكون ضدها.
وأضاف "سليم": "ولكن يؤخذ على هذا الائتلاف أنه يعيد كيان الحزب الوطنى، وهيبقى نفس التشكيل والسياسة، موافقون موافقون، لكن كل منا حريص على أن يكون نائب على قدر المسئولية أمام الدائرة التى انتخبته، فكان المفروض يتم التصويت على مشروع هذه اللائحة ورئيس الائتلاف، وهو رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة ولكن كان يجب التصويت عليه"، وأشار إلى أن الائتلاف الغرض منه يكون فى ظهر الرئيس السيسى لتحقيق طموحات الشعب.
