وندعم عماد جاد لوكالة البرلمان..

نائب عن "المصرى الديمقراطى": ندشن الأحد كتلة العدالة الاجتماعية تحت القبة

السبت، 19 ديسمبر 2015 12:27 م
نائب عن "المصرى الديمقراطى": ندشن الأحد كتلة العدالة الاجتماعية تحت القبة النواب الجدد - صورة أرشيفية
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف النائب خالد عبد العزيز شعبان، عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، عن تدشين كتلة "العدالة الاجتماعية" الذى من شأنه أن يضم أعضاء مجلس النواب عن أحزاب المصرى الاجتماعى الديمقراطى والتجمع والناصرى وعدد من المستقلين يصل عددهم مبدئياً إلى نحو 15 نائب، يوم الأحد القادم بأحد فنادق القاهرة.

وقال شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النواب الذين سيعلنون تدشين تحالف جديد لم ينضموا إلى تحالف "دعم مصر" الذى تسعى قائمة فى حب مصر تشكيله تحت قبة مجلس النواب، لغياب الأجندة السياسية والرؤية لديهم، لافتاً إلى أن تحالف "كتلة العدالة الاجتماعية" لم يخرج فى مواجهة أى تكتل سياسى آخر تحت قبة المجلس إنما خرج للتعبير عن مجموعة رؤى وتبنى قضايا "العدالة الاجتماعية" فى البرلمان.

وأضاف شعبان، أن الهدف من تدشين تحالف "كتلة العدالة الاجتماعية" هو الانحياز للعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية عبر مجموعة من التشريعات فى مقدمتها قانون العمل الموحد والحريات النقابية، بجانب تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار وتنظيم التظاهر السلمى، وقانون الاستثمار.

وأشار شعبان، إلى أن هناك مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع النواب، يعملون على وضع أجنده عمل التحالف السياسى، سواء على مستوى التشريعات أو الرؤى، من بينهم زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى المصرى سابقاً، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حنا جريس، بجانب عدد آخر من الخبراء، والمتخصصين فى المجالات المختلفة والنقابات المهنية والعمالية.

وأكد شعبان، أن التحالف يدعم الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار لمنصب وكيل مجلس النواب، ولن يتم طرح مرشحاً لرئاسة المجلس النواب.

وعلق شعبان على المادة (18) من مشروع اللائحة الداخلية لتكتل "دعم مصر" والخاصة بالتزام أعضاءه برأى الأغلبية، بقوله أن هذا استحواذ على مجلس النواب، ولن نتبع نفس النهج، وتابع: " نحن داخل التكتل سنقوم بدراسة كل شيء جماعة قبل إتخاذ أى قرار، خاصة أن هناك فكر واحد يجمعنا، ومن يرفض أى أمر بعد التشاور فله مطلق الحرية بالتصويت كيفما يشاء، وليس هناك وصاية أو فرض على أحد من النواب".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة