حيثيات "الإدارية العليا" بإلغاء حكم وقف الانتخابات ببندر المنصورة وإعادتها

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، الصادر فى الطعن الذى أقامة نعمان سمير، وإجراء الانتخابات بجولة الإعادة فى دائرة بندر المنصورة، وذلك فى الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الطعن الذى حمل رقم 13710 لسنة 62 قضائية عليا، إن الثابت من أصل بطاقة التصويت الخاصة بالدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية ومقرها بندر المنصورة، أنه تم إثبات عبارة "مستبعد" بدلا من اسم المترشح رقم 30، وأن باقى المرشحين التاليين له تم تحرير اسمائهم وأرقامهم ورموزهم الانتخابية، كما ورد بالكشوف النهائية للمترشحين عن تلك الدائرة، دون لبس أو غموض فى هذا الشأن، والدليل على ذلك حصول المترشح صاحب رقم "32" على أصوات أهلته إلى خوض مرحلة الإعادة، الأمر الذى يؤكد أن قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة هذة الدائرة قائما على سنده الصحيح.

وأضافت المحكمة أن المطعون ضده نعمان سمير عبد السلام لم يتمكن من إثبات عبارة مستبعد فى الخانة المخصصة للمترشح رقم 30 قد تم عن طريق الخطأ، باعتبار أن المترشح قد تقدم بتنازل عن الإستمرار فى خوض العملية الانتخابية، إذ ان إثبات عبارة "مستبعد" بدلا من عبارة "متنازل" لا يبنى عليه ثمة مغايرة فى الأثر المترتب على حجب اسم المترشح حفاظاً على عدم حذف رقمه الانتخابى بغية عدم المساس بالأرقام الانتخابية لمن يليه من مترشحين.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية التى أجريت يومى 22 ، 23 نوفمبر 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار.