دفاع "نظيف" يطالب المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة موكله بقضية الكسب

انتهت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى، من نظر أولى جلسات الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و613 ألف جنيه، فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع .

وطالب وجيه نجيب عبد الملاك المحامى المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه.

وأضاف محامى رئيس الوزراء الأسبق، أنه فى حالة قبول الطعن والإعادة إذ يترتب عليه تصدى محكمة النقض لنظر الجناية كمحكمة موضوع وتفصل في موضوع القضية.

كانت محكمة النقض، قضت سابقا بالموافقة على طعن نظيف فى الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن 3 أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع، أن أحال نظيف إلى الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار "النفع العام"، فى الوقت الذى تباشر فيه تلك المؤسسة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.

وفى الإعادة قضت المحكمة بسجنه 5 سنوات، فتقدم بطعن جديد أمام محكمة النقض.