ناخبات يتراجعن عن التصويت فى مصر القديمة بعد انخفاض سعر الصوت لـ25 جنيه

الأربعاء، 02 ديسمبر 2015 02:13 م

التصويت فى جولة الاعادة بالانتخابات البرلمانية

كتبت آية نبيل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على الرصيف المقابل لمدرسة أبو السعود الابتدائية، أحد لجان التصويت التابعة لدائرة مصر القديمة والمنيل، دخلت عدد من السيدات فى نقاش حاد، كان يبدو عليهم الانزعاج، ثوانى وبدأ صوتهم فى الارتفاع، كانت المشكلة التى سمعها كل من كان على مقربة منهن، أن الوسيطة أو سمسارة الأصوات التابعة لأحد المرشحين اخبرتهم بأن سعر الصوت هو 25 جنيه، وهو ما رفضته السيدات اللاتى هددن بالإنسحاب لأنهم يريدوا أن يكون الصوت 50 جنيه، مثلما كان سعره أمس.

الخلاف الذى انتهى بانسحاب عدد من السيدات للجلوس على رصيف اخر، وكأنهم امتنعوا عن دخول اللجنة انتظارا لارتفاع سعر الصوت مرة اخرى، لم يكن مشهد بالجديد على المدرسة، فوفقا للمستشار محمد الكفراوى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، و رئيس احد اللجان داخل المدرسة، فأن الوضع وصل أمس إلى مشاجرة بالأسلحة الحادة بين السيدات بسبب سعر الصوت، مشيرًا إلى أن أغلب السيدات اللاتى يدخلن للتصويت واضح عليهم التوجيه.

وأضاف الكفراوى، أن محيط المدرسة من المناطق الفقيرة فى الدائرة والمرشحين يستغلوا ذلك فى شراء اصوات الناخبين والناخبين يستغلوا فترة الانتخابات فى الاستفادة من المرشحين، ليتابع قائلاً: "الحل الوحيد تحسين التعليم والصحة فالأجيال المتعلمة هى الوحيدة التى تستطيع أن تتصدى لذلك".

"الكفراوى" قال أنه داخل اللجنة لا يستطيع أن يثبت هذه المخالفات الانتخابية لأنها لا تقع أمام عينه وهى تحتاج إلى ضبط من أفراد الشرطة.

على العكس أنكر أفراد الشرطة المتواجدين أمام المدرسة وجود أى مخالفات انتخابية، ورد احدهم قائلاً: "كله تمام ومفيش مشاكل ".

الجدير بالذكر أن القانون المنظم للعملية الانتخابية يجرم استخدام المال السياسى فى شراء الأصوات والتى تعد من علامات التزوير فى العملية الانتخابية، على أن تتحمل اللجنة العليا للانتخابات مسئولية المراقبة والمتابعة والضبط، والتى تقوم بدورها بتحويل الشكاوى والمخالفات إلى جهات التحقيق، إلا أن أغلب هذه الشكاوى نظراً لعدم وجود ضبط وأدلة مادية غالباً ما يتم حفظها، ويهرب المرشح سواء فاز أو لم يفز من العقاب.