أخبار أمريكا
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن هناك أسسا قانونية كافية لإطلاق تحقيقات جنائية مع مسئولين أمريكيين بارزين بسبب أعمال تعذيب ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.
وقالت المنظمة الحقوقية فى تقرير إن العقبات القانونية التى تقول الحكومة الأمريكية إنها تحول دون الملاحقة القضائية "غير مقنعة"، ودعت الولايات المتحدة إلى التحقيق ومعاقبة مسئولى الحكومة المسئولين عن السماح بالتعذيب الذى مارسته الوكالة.
ويأتى التقرير بعد عام تقريبا من صدور تقرير للكونجرس كشف عن أن الـ "سى آى إيه" استخدمت أساليب استجواب وحشية ترقى إلى درجة التعذيب.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى لهيومن رايتس ووتش: "لم تفتح إدارة أوباما تحقيقات جنائية جديدة فى التعذيب من جانب الـ "سى آى إيه".
وأضاف: "بدون التحقيقات الجنائية التى من شأنها إلغاء التعذيب كخيار سياسى، سيلطخ إرث أوباما للأبد"، وذكر التقرير أن الـ "سى آى إيه" استخدمت أساليب غير مسموح بها مع المعتقلين.
وقال روث: "إذا انتهكت الولايات المتحدة بديمقراطيتها القائمة ونظامها السياسى المستقر التزامها القانونى بملاحقة ممارسى التعذيب قضائيا، فإن هذا سيقوض احترام حكم القانون فى جميع أنحاء العالم".
