اختلاس بـ11 مليون جنيه
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط موظف بشركة بترول اختلس كمية من المازوت وصلت قيمتها 11 مليون جنيه.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى تفيد قيام "عادل.أ"، 60 سنة، "مساعد رئيس شركة الإسكندرية للبترول لتخطيط الإنتاج سابقاً، وحالياً بالمعاش"، مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر والسابق اتهامه فى القضية إدارى قسم الدخيلة، والقضية حصر تحقيق نيابة استئناف الإسكندرية لأموال العامة "اختلاس" بالاستيلاء على كمية قدرها "2200" طن مازوت مستورد والمملوك للهيئة العامة للبترول، والتى تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليون جنيه تقريباً، والتزوير فى سجلات الجرد السنوى للشركة لإخفاء واقعة الاختلاس بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.
المازوت كان مستوردا لحساب الهيئة العامة للبترول
وأكدت التحريات، أنه فى غضون شهر فبراير 2012 استوردت الهيئة العامة للبترول كمية من المازوت وقدرها 10900 طن مازوت 180 سنتى ستوك، والتى تقدر قيمة الطن منها بـ680 دولارا تقريباً آنذاك، وغير خالصة الرسوم الجمركية وإيداعها بالمستودعات الجمركية بشركة إسكندرية للبترول لحساب شركتى التعاون ومصر للبترول لاستخدامها فى تموين سفن أعالى البحار، إلا أن المتهم استغل سلطته الوظيفية واستولى على الكمية المشار إليها، وزور بسجلات مستودعات الشركة وكشوف الجرد السنوى بإثبات كمية أقل من المخزون الحقيقى، وتمكن من إخفاء كمية قدرها 2200 طن من المازوت المستورد تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 11 مليون جنيه، وتدفيعها عبر خطوط الشركة دون إثباتها بالسجلات وبيعها لراغبى التعامل فيها، واختلاس قيمتها لنفسه بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.
المتهم سبق اتهامه بقضيتى اختلاس وإضرار بالمال العام
وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه والسابق اتهامه بمعرفة القسم فى القضيتين رقمى 8120 لسنة 2014 إدارى الدخيلة و191 لسنة 2012 استئناف أموال عامة اختلاس وإضرار بالمال العام مقترن بالتزوير ومازالتا متداولتين بتحقيقات النيابة العامة بتخزين كميات من المازوت المصنع محلياً والأقل جودة والمستخدم فى صناعة الأسفلت، والذى يقدر قيمته بملغ 1000 جنيه للطن بالمستودعات المخصصة للمازوت المستورد وتوريدها لشركة التعاون على اعتبار أنه من المازوت المستورد على خلاف الحقيقة لإخفاء واقعة الاختلاس وأضر عمداً بأموال جهة عمله.
وأمكن الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة تم قيد الأوراق عرائض وتولت النيابة العامة التحقيق.
