"التابلت" كلمة السر فى العلاقة بين الأمانة العامة والنواب.. الجهاز يشمل القوانين اللازمة للأعضاء.. ونائب بـ"دعم مصر" يسأله عن مادة إسقاط العضوية.. وأستاذ القانون الدستورى: فصل الحزب للنائب غير مؤثر

"التابلت" أصبح كلمة السر فى المعادلة الصعبة داخل البرلمان، حيث أصبح همزة الوصل الدائمة بين أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 568 عضو منتخب والأمانة العامة لمجلس النواب، بعدما كان آلية التواصل قديماً تعتمد على المقابلات الشخصية والأوراق والاتصالات الهاتفية، وهو أمر يصعب حدوثه خاصة فى ظل عدد النواب بالمجلس الحالى.

التابلت .. وتجربة التصويت الإليكترونى

وحرصت الأمانة العامة للنواب على تدريب النواب بشكل مكثف على استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة التى أدخلتها حديثا وفى مقدمتها "التابلت" و"الكارت الممغنط" الذى يستخدم فى التصويت الإليكترونى، وبدأ استعمال التابلت يظهر جلياً خلال جلسات وورش العمل التى تنظمها الأمانة العامة وهو المشهد الذى رصدته "عدسة اليوم السابع"، ويستخدمه النواب التابلت لتلقى المستندات الخاصة بالمحاضرات التى يشارك فيها النواب، أو لتصفح المواقع الإخبارية لمتابعه مجريات الأمور.


وأشاد النواب بفكرة التواصل مع الأمانة العامة بـ"التابلت" ومساندتهم الفنيه إليهم حال وجود أى معوقات من خلال فريق فنى مختص يتابع النواب أول بأول، وأكد وجيه أباظة عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" على جهود الأمانة العامة لمجلس النواب فى تدريب النواب على كيفية العمل على جهاز "التابلت" واستخدام تقنية التصويت الإلكترونى.


وأوضح أباظة، أن استحداث أساليب تكنولوجية جديدة على عمل البرلمان سيكون بالتأكيد له أثر إيجابى على نشاط المجلس والنواب، مضيفا أن استخدام التكنولوجيا لن يكون عائقا أمام النواب خاصة بعد حرص الأمانة العامة للبرلمان على تدريب النواب الجدد على استخدامها.


وهو أيضا ما أكد النائب محمد حلمى، عن حزب المصريين الأحرار، بأن الدورات التدريبة التى تلقوها مفيدة على جميع المناحى خاصة فيما يتعلق بالتدريب على استخدام الكارت الممغنط المستخدم فى التصويت الإليكترونى، والتابلت الذى يعد همرة الوصل بين النواب والمجلس.


وأشار حلمى، إلى أنه يتلقى دوما عبر التابلت جميع الرسائل من الأمانة الفنية ولعل آخرها الرسائل الخاصة بمواعيد الدورات التدريبة، بجانب وجود مكتبه لمشروعات القوانين، لافتاً إلى أن الفريق الفنى المعاون من المجلس يعمل على أعلى مستوى، حيث يساعد النواب بشكل ملحوظ فى حال وجود أى معوقات.


قال النائب ثروت بخيت عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن التاب يعد خطوة جيدة من مجلس النواب لميكنة القوانين، قائلا "هيسهل علينا كتير، بحيث إنه سيوفينا بكل الأحداث التى تحدث بالمجلس من دورات تدريبية وغيره، وأنه فى المستقبل سيساعدنا على ترتيب جدول الأعمال ومواعيد اللجان وأماكن انعقادها.


ولفت بخيب، إلى أن التابلت يحتوى على معظم القوانين التى قد يحتاج النائب الإطلاع عليها من خلال موسوعه التشريعات، بجانب الدستور.


واللافت للنظر خلال ورشة العمل التى نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، ما أثير من تساؤلات حول المادة الخاصة بأسقاط عضويه النائب داخل البرلمان، حيث طرح النائب طارق الخولى حول الوضع القانونى للنائب المفصول من أحد الأحزاب تحت قبة مجلس النواب، وهو ما علق عليه الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، إنه المادة الخاصة بإسقاط عضوية النائب بتغيير انتماءه الحزبي، لا تنطبق على النائب الذى يفصل من الحزب، إنما تتحدث عن النائب الذى يستقيل من الحزب.


وأكد فوزى، أن الدستور ليس قرآن ويجوز تعديله، لافتا فى الوقت ذاته لإلى ان هناك مواد لا يجوز تعديلها بقوة الدستور نفسه، لافتاً إلى أن المادة 226 من الدستور المصرى نصت صراحة على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، وأن فكرة الحظر المطلق لتعديل الدساتير أمر مرفوض حتى لا يتم مصادرة حقوق الأجيال القادمة.

الحصانة البرلمانية لا تنطبق على المخالفات

وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، أوضح أستاذ القانون الدستورى بحقوق المنصورة أن الحصانة البرلمانية للنائب تنطبق على عقوبات الجنايات والجنح فقط ولا تنطبق على المخالفات كالمخالفات المرورية ومخالفات النظافة باعتبار النائب قدوة للمواطن العادى، لافتا إلى أن النائب يتمتع بالحصانة بمجرد إعلان فوزه من اللجنة العليا للانتخابات وحصوله على كارنيه العضوية، قائلا "وحلف اليمين هو مجرد قيد على النائب حيث لا يمارس مهامه كنائب إلا بعد حلف اليمين".


ولفت فوزى، إلى أن التشريع هو مجرد جزء من العمل البرلمانى، موضحا أن العمل البرلمانى يتضمن الموافقة على اعلان حالة الطوارئ ومنح الثقة للحكومة والموافقة على إرسال قوات عسكرية فى مهام قتالية خارج الحدود والموافقة على تعديل وزارى، لافتاً إلى أن الدستور الحالى منح مجلس النواب صلاحيات عديدة لم تُمنح له فى الدساتير السابقة، مضيفا أن مشروع القانون الذى يأتى من الحكومة يُراجع فى مجلس الدولة أما مقترحات النواب بالقوانين فلا تُعرض على مجلس الدولة طبقا لمواد الدستور المصرى.

موضوعات متعلقة..

- فى أول يوم تحت القبة.. كارنيه و"تابلت" وأربعة كتب عن البرلمان فى حقيبة لكل نائب.. جولات تفقدية للنواب الجدد فى شرفات البرلمان.. وصورة عربة فرنسية أهديت لمصر تجذب انتباه نواب الشعب