تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وقال الدكتور حسنين عبيد المحامى والموكل للدفاع عن المتهم الأول والتاسع، موجها كلامه للقاضى إنه جاهز للمرافعة، وأنه يريد إنهاء القضية، وهناك وجهة نظر لدى الدفاع، وأن هيئة الدفاع أصدقاء للمتهمين وجئنا لإنهاء القضية سريعا، وتم عقد اجتماعات عديدة، ونحن نتمنى أن تخصص المحكمة لهذه القضية دور أو نصف دور متصل، وذلك اقتراح للمحكمة، من أجل إنهاء القضية، لأن ذلك فى مصلحة المتهمين والمحكمة، ودون القاضى طلبه بتخصيص دور أو نصف دور لإنهاء القضية.
وقال المحامى محمد حمودة المدعى بالحق المدنى عن شركة النعيم، أنه منضم لطلب الدفاع بتأجيل القضية لأن هناك إجازات رسمية بهذا الأسبوع، وذلك لإتاحة الفرصة للدفاع للمرافعة.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة