زيادة أسعار السيارات يناير 2016 والحقيقة المرة
بدلا من أن يتمكن المواطن المصرى البسيط من اقتناء سيارة أوروبية مناسبة وبسعر فى المتناول يفاجئ بوجود أسعار كبيرة جدا تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه فى السيارة الواحدة حاليا، بالإضافة إلى تأكيدات من قبل الوكلاء والمستوردين على استمرار زيادة أسعار حاليا وبحلول العام الجديد 2016، وكأنه لا وجود لاتفاقية موقعة بين حكومتين الأولى مصرية والثانية أوروبية لأن الـتأثير الفعلى على المواطن المصرى صفر والشراكة الاوروبية أكبر كذبة سنوية على المواطن المصرى.
أهم الأسباب التى تؤكد الفشل فى تأثير الشراكة الأوروبية على المواطن المصرى
توجد عوائق بقطاع تجارة السيارات وضغوط على وكلاء وتجار السيارات تتسب فى هذه الكارثة وهى تتمثل فى أولا، عدم توافر العملة بشكل عام والدولار بشكل خاص، ثانيا الأسعار الاسترشادية التى تتسبب حاليا فى حالة شلل لبعض الشركات المستوردة للسيارات نظرا لرفض مصلحة الجمارك المصرية الإفراج عن سيارتهم بالجمرك بحجة ضرب الفواتير والرجوع للأسعار الاسترشادية المطبقة بأثر رجعى منذ يناير 2015، وبالتالى تحميل بعض الشركات فارق الأسعار على المواطن المصرى البسيط .
سوق السيارات عشوائى وجهاز حماية المستهلك مقصر
رغم وجود تصريحات ووعود من قبل رئيس حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب حول وجود موقف صارم ضد الشركات التى تقوم بزيادة أسعارها بشكل مبالغ، بالإضافة الى وجود نية لتوجيه إنذار شديد اللهجة للشركات التى تتلاعب فى أسعار السيارات دون لفت نظر العميل بحجة ارتفاع سعر الدولار، وأضاف أنه عند حدوث ذلك سيتم مخاطبة هذه الشركات وفى حالة عدم الالتزام بتسليم السيارات مثلما تم التعاقد عليه مع العميل سيتم تحرير محضر امتناع واحتباس السلع وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومع ذلك فإن تجار السيارات لم يلتزموا بأية تعاقدات مع العملاء حتى الوقت الحالى، بل هناك شركات ترفق مع استمارة الحجز بند مكتوب فيه أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار .
الجهات الرقابية فى مصر تتبع نهج "محلك سر"
وبالرغم من التأكيد لأكثر من مرة من قبل رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بأنه سيكون هناك تضافر للجهات المعنية مثل تعاون مع الأجهزة الرقابية لإنشاء "شركة إنذار"، للتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى إتاحة جميع المعلومات لدى الأجهزة المعنية حتى تتمكن كل جهة بالتعامل مع الأزمة وفقا للإمكانيات المتاحة لديها، إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات إلا أن كل هذه الجهات "محلك سر" ولم تتحرك نهائيا لضبط سوق السيارات المصرى حتى الآن ..!
ويبقى الغموض مسيطرا على قطاع السيارات فى مصر، وحالة من التخبط وعدم الاستقرار لجميع الاطراف سواء تجار ووكلاء السيارات او المستهلك المصرى البسيط ليكون الحال من سيئ إلى أسوأ.. متى سيكون لدينا قرارات تنهض بتجارة وصناعة السيارات فى مصر أسوة بالمغرب وتونس تكون ثابتة ولا تتغير بتغير الأشخاص والحكومات.. متى سيكون هناك فن فى إدارة قطاع الاستثمار فى مصر وتوثيق قوانين تجذب استثمارات جديدة.. إلى متى سيكون أداء الحكومة المصرية بأيدى مرتعشة ومجرد حكومة "تسيير أعمال" !؟
