تشكيل لجنة هندسية
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم فى القضية وشهود الواقعة، وقررت تشكيل لجنة هندسية لمعرفة تفاصيل الواقعة والمشتركين فيها، وطلب تحريات المباحث عنهم، وسرعة ضبطهم وإحضارهم، كما قررت استدعاء عدد من مسئولى الهيئة العامة للبترول للاستماع إلى أقوالهم.وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد نجحت فى ضبط موظف بشركة بترول اختلس كمية من المازوت وصلت قيمتها 11 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة تواطؤ المتهم مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول، وشركة التعاون للبترول، بالاستيلاء على كمية قدرها " 2200 " طن مازوت مستورد، والمملوك للهيئة العامة للبترول، والتى تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليون جنيه تقريباً، والتزوير فى سجلات الجرد السنوى للشركة لإخفاء واقعة الاختلاس.
تفاصيل الاختلاس
وكان ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه برئاسة العميد أشرف الجوهرى توصلوا إلى معلومات تفيد قيام "عادل . ا" - 60 سنة مساعد رئيس شركة الإسكندرية للبترول لتخطيط الإنتاج سابقاً، و حالياً بالمعاش " مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، والسابق اتهامه فى قضية اختلاس حصر تحقيق نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، بالتواطؤ مع بعض المسئولين للاستيلاء على أموال الشركة.وأكدت التحريات أنه فى غضون شهر فبراير 2012 م قامت الهيئة العامة للبترول باستيراد كمية من المازوت وقدرها 10900 طن مازوت 180 سنتى ستوك، والتى تقدر قيمة الطن منها بـ680 دولاراً تقريباً آنذاك، وغير خالصة الرسوم الجمركية، وإيداعها بالمستودعات الجمركية بشركة الإسكندرية للبترول، لحساب شركتى التعاون ومصر للبترول، لاستخدامها فى تموين سفن أعالى البحار، إلا أن المتهم استغل سلطته الوظيفية واستولى على الكمية المشار إليها، وقام بالتزوير بسجلات مستودعات الشركة وكشوف الجرد السنوى بإثبات كمية أقل من المخزون الحقيقى، وتمكن من إخفاء كمية قدرها 2200 طن من المازوت المستورد، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 11 مليون جنيه، ودفعها عبر خطوط الشركة دون إثباتها بالسجلات، وبيعها لراغبى التعامل فيها، واختلاس قيمتها لنفسه بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامه للبترول وشركة التعاون للبترول.
وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه والسابق اتهامه بمعرفة القسم فى القضيتين رقمى 8120 لسنة 2014 إدارى الدخيلة، و191 لسنة 2012 استئناف أموال عامة اختلاس وأضرار بالمال العام، مقترن بالتزوير، وما زالتا متداولتين بتحقيقات النيابة العامة، بتخزين كميات من المازوت المصنع الأقل جودة، والمستخدم فى صناعة الأسفلت، والذى يقدر قيمته بملغ 1000 جنيه للطن بالمستودعات المخصصة للمازوت المستورد، وتوريدها لشركة التعاون على اعتبار أنه من المازوت المستورد على خلاف الحقيقة، لإخفاء واقعة الاختلاس، و أضر عمداً بأموال جهة عمله.
أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، وتم قيد الأوراق عرائض، وتولت النيابة العامه التحقيق.
