تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم .
وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، وأن منحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة