الهند تقر قانونا يسمح بمحاكمة القاصرين كبالغين فى الجرائم الخطيرة

اخبار الهند

وافق البرلمان الهندى اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يسمح بمحاكمة بعض القاصرين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة باعتبارهم بالغين.

ومرر المجلس الأعلى بالبرلمان الهندى ويعرف أيضا باسم مجلس الولايات "راجيا سابها" مشروع قانون قضاء الأحداث الجانحين 2014 والذى يقلل من عمر من يخضعون للمحاكمة كأشخاص بالغين من 18 عاما إلى 16 عاما عن الجرائم التى تعتبر "بشعة".

وكان مجلس النواب بالبرلمان "لوك سابها" قد أقر فى مايو مشروع القانون لإصلاح قانون قضاء الأحداث الجانحين عام 2000، والذى ثبت الحد الأدنى لسن محاكمة القاصر كشخص بالغ عند 18 عاما. ويحتاج مشروع القانون الآن لتوقيع الرئيس لكى يصبح قانونا نافذا.

وكان الدافع وراء إجراء تغييرات على القانون هو الغضب بسبب صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق أحد المدانين فى جريمة الاغتصاب الجماعى التى وقعت فى نيودلهى عام 2012 نظرا لأن عمره كان 17 عاما، واعتبر الحكم، وهو الحد الأقصى للقاصر، على نطاق واسع متساهلا أكثر من اللازم وأثار نقاشا حول ما إذا كانت الهند تتعامل بتساهل مع الأحداث الجانحين.

وأطلق سراح المتهم المدان (وعمره الآن 20 عاما) من دار للإصلاح أول أمس الأحد مما أثار المزيد من الاحتجاجات فى العاصمة الهندية، وتنص التعديلات على اعتبار المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و18 عاما كبالغين حال ارتكابهم جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل، ويتم ذلك بعد تقييم من علماء النفس والخبراء الآخرين.