لماذا يجب إعادة دراسة الحكومة لقرار "الاستثمار" الموافقة على 15 رخصة لإنتاج الأسمنت؟.. نستورد الغاز بـ10 دولارات فأين خطة الفحم؟.. ومطلوب خطة قومية لتنمية صناعية شاملة

الغاز الطبيعى ثروة قومية الأولوية فى استخدامها للصناعات التحويلية المختلفة كصناعة البتروكيماويات وغيرها، وليس التوجه بها للحرق لإنتاج الأسمنت والسيراميك لزيادة القيمة المضافة لتنمية موارد الدولة بالشكل الصحيح.

وعانت مصر وقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية من عدم توفير الغاز الطبيعى وتكبد الدولة لمليارات الجنيهات لاستيراد الغاز المسال وتحويله إلى صورته الغازية لدعم القطاع الصناعى، ويرجع سبب توفير الغاز الطبيعى خلال الفترة الأخيرة، فى المقام الأول، للشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء، وبالتالى فإن أى عمليات زيادة فى استهلاك الكهرباء ستؤثر على حصة قطاع الصناعة، لذلك يجب اعتماد مصانع الأسمنت وغيرها من كثيفة الاستهلاك على الفحم فقط، أو قيام تلك المصانع بشراء احتياجاتها من الغاز الطبيعى بمعرفتها حتى لا تتحمل الدولة دعمها على حساب المواطن المصرى.

وطالب المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا وخبير البترول والطاقة الدولى، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والخبير المتخصص فى الغاز الطبيعى بسرعة إعادة دراسة قرار وزير الاستثمار بعد إعلانه اعتزام الوزارة الموافقة على 10- 15 رخصة لإنتاج الأسمنت خلال 3 شهور بعد توفير معضلة الطاقة فى الفترة الأخيرة، وأن نتائج سعى الحكومة لحل الأزمة أسفرت عن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الشهر الماضى بعد توفر الغاز بنسبة 100%.

وأضاف المهندس مدحت يوسف لـ"اليوم السابع" أنه يجب دراسة الأمر فى ضوء خطة رئيسية قومية لتنمية صناعية شاملة مبرمجة ومتزامنة مع مصادر الطاقة بعد تقسيمها حسب التوجه الاقتصادى الأمثل لكل صناعة على حدة.

وقال المهندس مدحت يوسف: إن وزير الاستثمار اشرف سالمان ما زال يعيش فى برج عالى بعيدا عن واقع موقف الطاقة وتنويع مصادرها لتتلاءم مع متطلبات الصناعة والتنمية الشاملة واحتياجات المواطنين اليومية، متسائلا "هل يعلم الوزير أن الحكومة تستورد الغاز الطبيعى مسالا من الخارج بأسعار تبلغ 10 دولارات للمليون وحدة حرارية خلاف تكلفة إعادته للحالة الغازية ونقله من خلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما أنها تستورد كميات ضخمة من المازوت تبلغ أكثر من 10 ملايين طن سنويا لسد الفجوة الاستهلاكية.

وتابع: "نائب رئيس هيئة البترول سابقا أن الدولة تتحمل فى سبيل تحقيق ذلك عشرات المليارات من الدولارات دعما للصناعة والكهرباء وكل ذلك من حساب ميزانية التعليم المنهار والصحة المحروم منها ملايين المصريين محدودى الدخل.

واستكمل: "وهل يعلم الوزير أن سبب توفير الغاز الطبيعى خلال الفترة الأخيرة يرجع فى المقام الاول للشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء بشكل كبير أدى لوفرة المعروض من الغاز الطبيعى بعد استيراد كميات كبيرة الغاز الطبيعى المسال.

ووجه خبير البترول والطاقة الدولى السؤال "أين خطة اعتماد مصانع الأسمنت على الفحم فقط أو قيام تلك المصانع بشراء احتياجاتها من الغاز الطبيعى بمعرفتها وعلى مسئوليتها، شريطة عدم اللجوء للحكومة حال عدم قدرتها على توفير مصادر الطاقة كعادة مصانعنا لكى تتحمل الدولة دعمها للصناعة فى الوقت الذى يكون فيه توجه مصانع الأسمنت تصديريا وتقوم الدولة بدعم المستوردين الأجانب على حساب المواطن المصرى.