طارق نجيدة: لابد من الحفاظ على هيبة القانون.. ورفض التصالح مع الفاسدين

قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا والقيادى بالتيار الشعبى، إن تصالح الدولة المصرية مع رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد من خلال قانون التصالح هو تقنين للفساد، معربا عن رفضه أن يتم التصالح مع من نهب أموال الدولة.

وأضاف "نجيدة "خلال لقائه فى برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربى" الإخبارية مع الإعلامى محمد المغربى، أن الدولة التى تحترم مؤسساتها وقوانينها وتحارب الفساد لابد أن ترفض هذا التصالح الذى يقنن الفساد، موضحاً أنه يجب على الدولة المحافظة على هيبة القانون، ورفض التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين.

وأشار "نجيدة" إلى أن الدولة في حاجة لمليارات كى تنهض إلا أن هذا لا يعنى أبداً أن تتنازل عن حقوقها فى معاقبة الجانى، مضيفاً أن "مصر كانت تنهب منذ الاحتلال الإنجليزى، ومازال بها العديد من الخيرات، قائلاً: "يجب رد الأموال إلى الحكومة المصرية، فى الوقت الذى يتم فيه معاقبة الفاسدين أيضاً"، لافتاً إلى أن هناك ملاحق سرية في اتفاقية "كامب ديفيد" سمحت لرجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم، بتصدير الغاز إلى اسرائيل.