قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، المطالبة بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتشكيل محكمة نوعية مختصة لمباشرة قضايا الفساد ضمانًا لسرعة الفصل بالقضايا.
واستندت المحكمة بحيثيات حكمها فى الدعوى رقم 35100 لسنة 65 ق، إلى أنه ليس ثمة قرار إدارى صادر بالامتناع عن تشكيل المحكمة بما يدحض صحة إجراءات إقامة الدعوى المقضى فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة