بالمستندات..المركزى للمحاسبات:إهدار مهمات عمل بـ10ملايين جنيه بشركة السد العالى لمشروعات الكهرباء "هايديلكو"..الإدارة اشترت بالأمر المباشر وأسندت 38 مليون جنيه بالمخالفة للقانون..و13مليونا فروق حسابية

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات فى آخر تقرير له، شركة هايديلكو "السد العالى لمشروعات الكهرباء"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وطالب بضرورة تصحيح الأخطاء والمخالفات المالية التى وردت بالتقرير، والذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره.

وسجل الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الملاحظات حول الشركة منها عدم تسجيل ونقل ملكية أراضى الشركة من عام 1972 حتى الآن خاصة أراضى التبين وحلوان وقنا وأسوان والقنطرة والمنيا وغيرها.

كما انتقد الجهاز عدم سداد الشركة لباقى ثمن أرض 6 أكتوبر، مما يؤثر على أصول الشركة، علاوة على وجود أصول غير مستغلة مثل وحدات سكنية ومعدات لا تعمل.

كما انتقد التقرير وجو متأخرات لدى الغير بنحو 23.5 مليون جنيه، لم يتم تحصيلها منذ سنوات رغم انتهاء العمليات، كما يوجد عجز فى المهمات لدى الشركة ما أمكن حصره يقدر بـ10 ملايين جنيه، أيضا حملت الشركة عددا من العملاء 4.2 مليون جنيه دون اعتمادها من جهات الإسناد.

وأكد التقرير على ضرورة تحصيل مديونيات لدى العملاء من عام 2009 تقدر بـ10 ملايين جنيه للحفاظ على المال العام، وكذلك تحصيل أموال تصل لـ17 مليون جنيه من هيئة كهرباء الريف ولم تتخذ الشركة إجراءات لضمان تحصيل المبلغ حتى تاريخه.

وقال الجهاز إن هناك فروقا مالية تقدر بـ13 مليون جنيه فى مشروع شرق العوينات، حيث أن الكشوف تضمنت صرف مبلغ 85 مليون جنيه، فى حين تضمنت كشوف أخرى أن المبلغ 72 مليون جنيه ويتعين تحديد أسباب الفروق ومطابقة الحسابات.

ومن الغريب أن الجهاز ذكر أنه تبين صرف مبلغ 357 ألف جنيه ما أمكن حصره لبعض العمليات التى انتهت تماما وتم تسلميها ولا يزال يتم الصرف عليها كأجور وحوافز.

كما تضمن الحساب صرف مبلغ 165 ألف جنيه على مشروعى الصالحية حجازة وأسوان فى الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 28 فبراير 2015 رغم تأخر التسليم لمدة عام وعدم استلام المواقع.

وطالب التقرير بتصحيح أخطاء مالية تصل لـ2 مليون جنيه تم صرفها عن طريق الخطأ وتم وضعها فى بند نقل للغير، وفجر الجهاز مفاجأة بتأكيده على أنه تم صرف 34 مليون جنيه قيمة عمليات منفذة لحساب الغير دون تحقيق إيراد عنها، ولم يتم تنفيذها بالكامل.

كما تضمن الحساب مبلغ 35 ألف جنيه قيمة قطعة أرض غير مستغلة، ولم يتم تسجيل 1000 متر منها.
كما يتضمن الحساب مبلغ 76 ألف جنيه قيمة محول كهرباء، تم إرجاعه شكليا من بين 6 محولات لدى شركة خاصة، ولم يتم إرجاعه فعليا.

وكشف التقرير أن الشركة خالفت اللائحة المالية، ولائحة العقود والمشتريات فيما يخص السلف المؤقتة والمستديمة، كما تحملت الشركة مبلغ 23 ألف جنيه قيمة إصلاح محول جهد فائق رغم انه كان ما يزال فى فترة الضمان.

وقال التقرير، إن الشركة تسند بالأمر المباشر لمقاولى الباطن بالمخالفة للمواد 4 و17 و93 من اللائحة، وتم حصر مبالغ تقدر ب 2 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن الشركة اشترت بالأمر المباشر، وأسندت بما قيمته 38 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، كما كشف التقرير تحمل الشركة لفروق أسعار ناتجة عن عدم التزامها بأوامر التوريد، حيث صدر للمورد شركة "ايجيبتك" للكابلات أمر توريد رقم 43 فى 2014 لتوريد 317 طن موصلات ألومنيوم بسعر 21 ألف جنيه للطن بقيمة 7.3 مليون جنيه.

ونظرا لعدم سداد الشركة لمستحقات المورد، وارتداد شيكات بـ4.9 مليون جنيه مما أدى إلى اعتذار المورد عن التوريد، لذا قامت الشركة بإسناد أمر التوريد لشركة أخرى فى نفس العام لكن بزيادة فى سعر التوريد بنحو 5 آلاف جنيه لكل طن مما كبد الشركة زيادة بلغت نحو 1.2 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن حساب الموردين تضمن 7.5 مليون جنيه عبارة عن أرصدة متوقفة، ومرحلة منذ سنوات، وطالب الجهاز بتسويتها، ولفت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تضمن حساب الموردين مبلغ 179 ألف جنيه قيمة دفعات مسددة مقدما لموردين، ولم يتم توريد ما يقابلها حتى انتهاء المراجعة فى مارس 2015.

وقال التقرير إن تأجير عمارة الزمالك شابه العديد من المخالفات منها عدم تحديد طريقة التجير بالمناقصة أو المزايدة وأيضا عدم وجود كراسة شروط وعدم تحصيل تأمين ابتدائى وعدم الإعلان عن تاجير المحال التجارية بالجرائد لضمان أفضل العروض.

أيضا خالفت الشركة ترخيص عقار الزمالك وتأجير الجراج بالدور الأرضى على كونه محلات تجارية، مما استدعى الحى لعمل محضر رقم 66 فى عام 2014 ضد الشركة، نظرا لتغيير الجراج، وتمت إحالة المحضر للنيابة التى حكمت على الشركة بسداد 260 ألف جنيه مع إزالة أسباب المخالفة.

وأضاف التقرير، أن الشركة لم تحصّل إيجارات بنحو 41.6 ألف جنيه عن المحال، كما تنازلت الشركة عن 4100 جنيه لمستأجر المحل رقم 6، الذى رفض العمل فيه لوجود محول كهربائى، وكان يفترض مصادرة التأمين وفق التعاقد، وطالب الجهاز بسرعة التحرك للحفاظ على أموال الشركة.