التعليم العالى: علمنا ببطلان الانتخابات من الإعلام.. ولا يوجد اتحاد مصر ليتم حله

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان رسمى لها، إن الانتخابات الطلابية أجريت تحت إشراف لجنة محايدة لا تتبع الوزارة برئاسة وعضوية اساتذة وقيادات جامعية متميزة ولا تضم فى عضويتها أى من موظفى الوزارة وتضم أحد أساتذة القانون بجامعة القاهرة، إذ أنها أشرفت على كل مراحل العملية الانتخابية بانتخابات الطلاب.

وأشارت الوزارة، حسب بيان إعلامى اليوم، إلى أن ما أثير حول بطلان الانتخابات تداولته وسائل الإعلام قبل رفع اللجنة لتقريرها للوزير لاعتماد النتيجة وأن الوزارة علمت بالأمر من وسائل الإعلام وبالتالى ليس لها أى دور فيه سلبا أو إيجابا، وأن الوزارة لم تقم بحل اتحاد طلاب مصر ولم تعتمد نتيجة الانتخابات حتى الآن ومن ثم فإن الاتحاد لم يوجد حتى يتم حله.

وتابعت الوزارة،، أن اللجنة المشرفة على انتخابات الطلاب، تأخرت فى رفع محضر اجتماعها بسبب وجود بعض المشاكل القانونية التى أفرزتها الانتخابات وأنها احتاجت بعض الوقت لدراسة هذه المشاكل وإيجاد حلول قانونية لها.

وأضافت الوزارة أنها رفعت فى النهاية محضر اجتماعها المؤرخ 24 ديسمبر الجارى للوزارة وأن الوزارة بمرجعيتها للمحضر قبل اعتماده تبين لها بطلان ترشيح وانتخاب الطالب أحمد حسن عطية، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة فتح باب الترشيح من جديد لمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق مع مراعاة إعمال نص المادة رقم 12 من اللائحة.

وأكدت الوزارة، بطلان تصويت الطالب أحمد حسن عطية فى الانتخابات التى أجريت على منصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر لأن صوته كان صوتا مؤثرا فى جولة الإعادة الأولى لانتخاب رئيس الاتحاد لتعادل الأصوات بين المرشحين على المنصب، وإعادة الانتخابات على منصبى رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر.

وقالت الوزارة، إنها وفى ضوء ما انتهت إليه اللجنة وحرص الوزارة على استكمال تشكيل اتحاد طلاب مصر وتأكيد تقرير اللجنة بطلان ما تم من إجراءات فقد كان لزاما على الوزارة استيضاح الرأى القانونى فى مدى جواز اعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من إشارة اللجنة إلى وجود بطلان فى التصويت أثر على النتيجة على نحو ما ذهبت إليه اللجنة.

وأضافت الوزارة، أنها ستستطلع رأى جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع فيها حتى لا يزيد اللغط فى هذا الأمر، موضحة أنه بالفعل تم إرسال كتاب إلى المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع لتبدى الجمعية الرأى القانونى الصحيح "باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأى".