.jpg "صراع المالية والاستثمار يجهض عملية هيكلة 25 شركة غزل ونسيج.. هانى قدرى يطالب بسداد 10 مليارات جنيه.. وحصول الوزارة على 75% من قيمة البيع نظير الموافقة على استغلال أصول القابضة")
بيع قطع أراض
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تقدمت بطلبات عبر وزارة الاستثمار لوزارة المالية بهدف الموافقة على بيع عدد من قطع الأراضى ضمن أصول القابضة فى الإسكندرية، وعدد من المحافظات بهدف تمويل عملية الهيكلة بعد فوز مكتب وارنر الأمريكى بمناقصة تطوير الشركات، إلا أن وزارة المالية حددت عدة شروط للجنة إدارة الأصول تمثل ضربة قوية لخطة الهيكلة، بل وتساهم فى وقفها نهائيا.
وحول شروط الوزارة كشفت المصادر أن وزارة المالية طلبت الحصول على 75% من قيمة البيع، منها 40% للمالية و35% لبنك الاستثمار القومى، وتحصل القابضة على 25% وتمول منها أجور العاملين التى تصل لنحو مليار ونصف المليار سنويا.
عدم عدالة توزيع الحصص المالية
ولفتت المصادر إلى أن هذه الحسبة فى توزيع قيمة البيع لا تساهم فى الهيكلة لأنه بالكاد تكفى الأجور، حيث إن القابضة ملزمة بهذه الطريقة أن تبيع سنويا أراضى بـ6 مليارات جنيه لتحصل على نسبة الأجور فقط، وهو أمر سيقضى على الأصول دون استفادة فعلية من عملية الهيكلة.
وأضافت المصادر أن المالية لها قروض لدى القابضة نحو 5 مليارات جنيه نظير دفع أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج والقطن سنويا، وهو نفس مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى القابضة أيضا، وبما أن عملية الهيكلة ستتكلف نحو 5 مليارات جنيه فإن القابضة للقطن والغزل والنسيج تحتاج لبيع أصول بـ15 مليار جنيه، وهو أمر غير متاح حاليا بحسب المصادر، ويتنافى مع اعتبار أن عملية الهيكلة إنعاش للشركات، وإنقاذها حتى يمكنها مستقبلا الاعتماد على نفسها دون دعم حكومى يصل شهريا لنحو 100 مليون جنيه.
المشاركة فى جملة الإيرادات
وبحسب المصادر فلا تزال وزارة الاستثمار تترقب الموقف للرد على طلبات المالية وسط توقعات بالضغط لتقليل النسبة إلى 50% للشركة القابضة، و50% للمالية وبنك الاستثمار القومى.
وكان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة الاستثمار صرح لـ"اليوم السابع" بأنه سيتم توقيع عقد هيكلة وتطوير الشركات "25 شركة غزل ونسيج" مع مكتب وارنر الأمريكى يوم 29 الشهر الجارى، على أن تتولى القابضة التمويل ذاتيا.
