اعتبارا من أول يناير 2016..

بدء تطبيق العقوبات على حاملى الجنسية الأمريكية غير الملتزمين بقانون "فاتكا"

الإثنين، 28 ديسمبر 2015 03:34 م
بدء تطبيق العقوبات على حاملى الجنسية الأمريكية غير الملتزمين بقانون "فاتكا" جيم أونييل نائب رئيس المكتب الأمريكى للاستشارات والتدقيق
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد جيم أونييل، نائب رئيس المكتب الأمريكى للاستشارات والتدقيق، والمسئول عن النشاط الدولى، أنه اعتبارا من أول يناير 2016 ستقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتعقب الأمريكيين، الذين لم يلتزموا بقانون الامتثال الضريبى (فاتكا).

كما أن المخالفين لهذا القانون من المصريين والعرب وغيرهم من الحاصلين على الجنسية الأمريكية ويقيمون خارج الولايات المتحدة، قد يتعرضون للسجن وسحب جوازات سفرهم، ما لم يقوموا بتسوية الضرائب المستحقة عليهم الشهر المقبل وفقا للقانون.

وأضاف أونييل، أن القانون الأمريكى ينص على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأمريكى ويعيش فى أى مكان فى العالم ولديه فى حسابه البنكى ما يعادل 10 آلاف دولار فى أى يوم خلال السنة يخضع لقانون الضرائب على الدخل.

وأصدرت هيئة الضرائب الأمريكية مؤخرا تحذيرا إلى الأمريكيين، الذين يعيشون فى الخارج بضرورة الاتزام بتسوية أوضاعهم الضريبة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون والتعرض للسجن وسحب جوازات سفرهم.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأمريكية فى دول الخليج يصل إلى نحو 250 ألف شخص، وهناك ما يزيد على 8 ملايين أمريكى يعيشون خارج الولايات المتحدة قد يتعرضون لعقوبات ما لم يقوموا بتسوية أوضاعهم الضريبية.

وكان الكونجرس الأمريكى قد سن عام 2010 قانون "فاتكا" ليشمل دافعى الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكى، ومنذ تطبيق هذا القانون جمعت الولايات الأمريكية 8 مليارات دولار كضرائب وغرامات من الأمريكيين الذين يعيشون فى الخارج.

وكان أونييل قام بزيارة عمل استغرقت 5 أيام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد أن القانون ينص على أن جميع الأمريكيين سواء كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة أو خارجها يتعين عليهم الاستمرار فى دفع الضرائب فى الولايات المتحدة إذا ما أرادوا الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأمريكية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد وقّعتا اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبى، الذى يلزم والبنوك المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة