القضاء الإدارى بالمنصورة يلغى إعلان جامعة المنصورة لشغل وظائف معيدين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة المنصورة فيما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب بجامعة المنصورة ( برنامج مانشستر للتعليم الطبى) دور نوفمبر 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وعلى أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وأسست المحكمة حكمها على أن الدستور المصرى لعام 2014 نص فى على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".

وأكدت المحكمة على أن المساواة التى يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد فى كافة القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة التى تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات الصالح العام وإعمالاً للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون.

وتضمن الحكم أن الإعلان اقتصر على أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من خريجى كلية طب المنصورة فقط من خريجى جامعة المنصورة برنامج المنصورة - مانشستر للتعليم الطبى دون غيرهم، فإنها بذلك تكون خالفت الدستور الذى أوجب تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، الأمر الذى يعيب الإعلان من حيث المبدأ بعيب عدم المشروعية الجسيم.