وقال المحامى سمير صبرى فى الدعوى التى حملت رقم 74302 لسنة 69 ق، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى صناعة السينما، حيث عرفت مصر الإنتاجين الفنى والسينمائى منذ أكثر من مائة عام، فأظهرت الوجه الحضارى والثقافى لمصر، ومدت جسور التواصل الثقافى بين مختلف شعوب العالم، كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية، التى أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية على مستوى العالم العربى الكبير، كما أسهمت فى تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس، بالإضافة إلى تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل.
وأضافت الدعوى، أن ظاهرة الاتجار بالتراث السينمائى والثقافى تشهد نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التى تطال فى المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية، وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والاتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة.
والتمس صبرى الحكم بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، باعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصرى باعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة.
موضوعات متعلقة
- تأجيل دعوى تطالب بمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية لدولة قطر لـ29 ديسمبر
