أخيرا.. الحكومة تبدأ تطبيق منظومة كروت البنزين بعد تعليمات الرئيس.. الأحد المقبل بدء صرفها لأصحاب التوك التوك.. وكارت للفلاح خلال أيام لاستلام الأسمدة والدعم النقدى.. وإلزام المواطنين به قريباً

الخميس، 03 ديسمبر 2015 11:53 ص
أخيرا.. الحكومة تبدأ تطبيق منظومة كروت البنزين بعد تعليمات الرئيس.. الأحد المقبل بدء صرفها لأصحاب التوك التوك.. وكارت للفلاح خلال أيام لاستلام الأسمدة والدعم النقدى.. وإلزام المواطنين به قريباً المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت الحكومة إعداد تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية، حيث تبدأ فى صرف كروت البنزين لأصحاب "التوك توك" لأول مرة يوم الأحد المقبل، بمحافظة الفيوم سواء المرخصة أو غير المرخصة، كنموذج استرشادى لتطبيقه بكافة المحافظات.

كما سيتم صرف كارت الفلاح للمزارعين لاستلام الأسمدة والدعم النقدى من الحكومة لبعض المحاصيل، على أن يتم صرف مخصصات البترول للآلات الزراعية من خلال كارت المحطة.

صرف كروت البنزين لأصحاب التوك التوك بالفيوم


وقال مصدر حكومى، إن الحكومة ستبدأ صرف كروت البنزين لأصحاب "التوك توك" بمحافظة الفيوم بداية من يوم الأحد المقبل بمركزى أبشواى وسيلا، على أن يتم تطبيقه بكافة مراكز المحافظة خلال 3 مراحل، مضيفا أن أصحاب التوك توك سيمكنهم استلام الكارت من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات عبر إطلاعه الموظفين على مستند ملكية التوك توك وبطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم صرف كروت البنزين لكافة أصحاب "التوك توك" سواء المرخص أو غير المرخص مما يمكن الحكومة من إنشاء قاعدة بيانات للتوك توك لأول مرة.

تسجيل 200 ألف توك توك ببيانات المالية


ومن جانبه قال عمرو بدوى، مساعد وزير المالية، إنه حتى الآن تم تسجيل بيانات 200 ألف توك توك بمنظومة توزيع المنتجات البترولية من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المستوردة للتوك توك، مضيفا أن الآلية الجديدة ستساهم لأول مرة فى إنشاء قاعدة بيانات للتوك توك.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع عدد "التكاتك" المرخصة فى مصر إلى 81 ألف و219 توك توك حتى نهاية شهر يونيو الماضى، موزعه بين 56 ألف و850 توك توك فى محافظات الوجه البحرى، و24 ألف و369 بمحافظات الوجه القبلى.

ورغم انتشار التوك توك، كوسيلة مواصلات شعبية بكافة المحافظات، إلا أن بيانات الجهاز، أظهرت عدم ترخيص التوك التوك فى 9 محافظات وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء.

كما أظهرت البيانات، أن محافظة الدقهلية جاءت فى المرتبة الأولى من حيث عدد "التكاتك"، المرخصة فى مصر وبلغت 19 ألف و880 توك توك، تليها محافظة الجيزة وبلغت 10 آلاف و612 توك توك، ثم محافظة كفر الشيخ وبلغت 8903، ثم محافظة الغربية وبلغت 8084 توك توك، فيما جاءت محافظة بنى سويف فى المرتبة الأخيرة وبلغ 25 توك توك مرخص فقط.

كارت الفلاح لتقديم الدعم للمزارعين


وأكد "بدوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اصدار كارت الفلاح لتقديم الدولة من خلاله جميع صور الدعم للمزارعين، قائلا :"ندرس دفع بدل نقدى لكل فدان زراعى طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على أن يراعى فى تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ قرارها النهائى حول موعد التطبيق الإلزامى للمواطنين عقب تطبيق المنظومة على "التوك توك" بكافة المحافظات.

وفى سياق متصل أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، المسئولة عن تنفيذ المشروع، جاهزيتها لإصدار الكروت لأصحاب "التوك توك" فور تطبيق الآلية الجديدة الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة، أنه حتى الآن أصبحت جميع محطات الوقود بالجمهورية جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات الكترونيا عبر الكارت الذكى الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور حيث تم على مدى الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت واثبات عمليات البيع سواء من خلال الكروت التى تسلمها المواطنين بالفعل أو من خلال كارت المحطة حتى لا تحدث اية مشكلات عند الزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم.

وكشفت الشركة، عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل حيث تعمل جميع قمائن انتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة والذى اصبح الزاما على جميع الجهات التى تستخدم المازوت من اغسطس الماضى.

وحول أداء المنظومة الالكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية، أكدت أن النتائج مشجعة حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أى زيادة طارئة فى الطلب على المنتجات البترولية ومنع حدوث اية اختناقات فى عمليات التوزيع مما عاد بالفائدة على المواطنين فى صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة.

وقالت إن المنظومة الجديدة أثمرت أيضا من خلال الحد من التهريب فى تخفيض إجمالى الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالى الماضى دون التأثير على حصة المواطن المعتادة وبالتالى نجحنا فى تقليل كميات البترول المستوردة، وبالتالى التمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك مما عاد بالإيجاب على موازنة الدولة وتخفيض العجز المتوقع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه ابدراسة الحكومة بصورة عاجلة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة