بالصور.. تراكم 800 ألف طن سكر مع انطلاق موسم حصاد القصب فى الصعيد.. مدير مصنع كوم أمبو: تكدس رهيب بالمخازن.. رئيس جمعية منتجى المحصول: "التموين" سبب الأزمة.. ونقيب الفلاحين: المزارعون لجأوا للقروض

تشهد مصانع السكر فى محافظات صعيد مصر "أسوان والأقصر وقنا" تزامناً مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر خلال شهر ديسمبر الجارى، أزمة حقيقية تتمثل فى تراكم كميات كبيرة من السكر المنتج منذ الموسم السابق داخل المخازن، بكميات وصلت إلى 800 ألف طن تقريباً، ورغم ذلك تقوم الحكومة المصرية باستيراد السكر من الخارج.

أزمة تراكم السكر داخل مخازن مصانع الصعيد

"اليوم السابع" يفتح ملف أزمة السكر المتراكم داخل مخازن مصانع الصعيد، لمحاولة الإجابة على عدة تساؤلات، ولعل أهمها: لصالح من يترك هذا المخزون الضخم من السكر دون أن يستفاد منه أو يتم تصديره؟!

115 ألف طنا هى كميات السكر الموجودة فى مخازن الشركة التكاملية المصرية

المهندس جمال عبد الناصر، مدير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمدينة كوم أمبو، أكد أن كميات السكر الموجودة فى مخازن المصنع تبلغ 115 ألف طن، ومنها كميات موجودة فى المخازن منذ العام الماضى، لذلك تعانى المخازن من تكدس شديد، مضيفاً أنه على الحكومة أن تقلل من كميات السكر المستورد من الخارج حتى يتم سحب الإنتاج المحلى من المخازن، وتوزيعه على المجمعات الاستهلاكية، بعد أن انخفض السحب المحلى بشكل كبير، مشيراً إلى أن الشركة تعانى من مشاكل مالية كبيرة لأن إنتاج السكر لا يتم بيعه، ونجد صعوبة كبيرة فى الإنفاق على عمليات الصيانة والإنتاج.

ارتفاع المخزون بمصانع شركة السكر فى صعيد مصر ويقدر بحوالى 800 ألف طن

وأضاف جمال قرقور، رئيس جمعية منتجى القصب بمحافظة أسوان، بأن مخزون السكر ارتفع بشكل رهيب فى مخازن مصانع شركة السكر فى صعيد مصر، ويقدر بحوالى 800 ألف طن، وعلى الرغم من ذلك ترفض وزارة التموين – على حد قوله - سحب هذا السكر من المخازن، لافتاً إلى أن هناك لغزا حول لجوء الحكومة إلى استيراد السكر من الخارج، رغم تكدس هذه الكميات الهائلة من السكر داخل مخازن المصانع منذ العام الماضى، مؤكداً أن مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان يتراكم بداخلهما نحو 200 ألف طن من السكر.

إنتاج مصر من السكر يكفى 70% من الاستهلاك المحلى

وأوضح رئيس جمعية منتجى القصب بمحافظة أسوان، أن إنتاج مصر من السكر يكفى 70% من الاستهلاك المحلى، ومن المفترض أن نستورد 30 % فقط لسد العجز، لكن ما يحدث حاليا هو العكس، بعد أن فتحت الحكومة الباب على مصراعيه لاستيراد السكر من الخارج الذى يعتبر أرخص فى السعر مقارنة بالسكر المحلى، ويتراوح سعر كيلو السكر المستورد ما بين 4 إلى 4.2 جنيه للمستهلك بينما يبلغ سعر السكر المحلى 5 جنيهات.

منظومة التموين الجديدة تهدد صناعة السكر بمصر

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن منظومة التموين الجديدة تهدد صناعة السكر بمصر أيضا لأنها تتيح للمستهلك الحصول على أى سلعة غذائية وفقاً لرغبته، لذلك يفضل البعض شراء السكر المستورد خارج بطاقة التموين لأنه أرخص فى السوق من خمسة جنيهات، مطالباً الحكومة بوضع شروط بمنظومة التموين الجديدة لفرض شراء السكر المحلى على المواطنين، وعدم إدراج السكر المستورد على بطاقة التموين أو تحجيم عمليات إغراق السوق بالسكر المستورد الذى يأتى من الخارج.



وقال "قرقور": "تقدمنا بمذكرات للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، لشرح الأزمة ومحاولة التدخل السريع لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ إجراءات تجاه المشكلة".

وأكد الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس إدارة المحاصيل السكرية، أن تدعيم الأبحاث العلمية التى تهتم باستنباط أصناف جديدة من قصب السكر، يعمل على رفع الإنتاج، ومقاومة الأمراض والحشرات الضارة، مشيراً إلى أن استخدام التقنيات الحديثة فى مجال صناعة السكر يقلل الفاقد ويرفع الإنتاجية، بجانب خفض التكلفة وتحسين الجودة، مطالبا باتخاذ الآليات التنفيذية لحماية ودعم مزارعى المحاصيل السكرية.



وحول الأزمة، طالب الدكتور عبد الوهاب علام، الجهات المختصة والرقابية بالدولة، باتخاذ الآليات التنفيذية لحماية ودعم مزارعى المحاصيل السكرية سواء "القصب أو البنجر" وأيضاً حماية صناعة السكر الحكومية الداعمة للاقتصاد القومى من خلال فرض رسوم حماية على السكر الخام المستورد بما لا يقل عن 20 % ، نظراً لأنه سبب المشكلة، مع إيقاف استيراد السكر الأبيض نهائياً، وعدم رد ما تم تحصيله من رسوم خلال الـ200 يوم المنتهية فى تاريخه والتى تقدر بقيمة 700 جنيه لكل طن سكر أبيض.

من جانبه أيضاً تحدث، علاء جاد الكريم، نقيب الفلاحين بمحافظة أسوان، عن أزمة تكدس إنتاج السكر داخل مخازن مصانع القصب، قائلاً "إن هذه الأزمة تؤثر بالسلب على المزارعين نظراً لأن إدارات المصانع لا تجد سيولة مالية لإعطاء المزارعين مستحقاتهم المالية وتضطر إلى صرف 50 % فقط من قيمة مستحقاتهم"، موضحاً أن المزارع كان يصرف فى الأعوام الماضية على 80 % من قيمة محصوله عند توريده للمصنع، ويتبقى له نسبة 20 % يتحصل عليها بنهاية الموسم، وتسمى بـ"التصافى"، لافتاً إلى أن هذا العام أعطى مصنع السكر المزارعين نسبة 50 % فقط من قيمة المحصول والباقى بنهاية الموسم، مما يمثل عبئاً كبيراً على المزارعين الذين تكبدوا مبالغ كبيرة أثناء الزراعة والحصاد والنقل.

المزارعون يلجأون إلى الاقتراض من بنك الائتمان الزراعى

وتابع نقيب الفلاحين بمحافظة أسوان، أن معظم المزارعين لجأوا إلى القروض من بنك الائتمان الزراعى، وتساءل: لمصلحة من توقف وزارة التموين مئات الآلاف من أطنان السكر الموجودة فى المصانع؟ وهل هذه الإجراءات تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى أم هى لصالح كبار مستوردى السكر الذين يجنون مكاسب خيالية بسبب موقف المسئولين فى وزارة التموين "على حد قوله"، مطالباً وزارة التموين بالإسراع فى سحب إنتاج السكر الموجود فى المخازن حتى يتوافر لدى المصنع السيولة المالية الكافية لإعطاء المزارعين مستحقاتهم المتأخرة.



واستكمل "جاد الكريم" حديثه قائلاً: "مصانع السكر تضطر للدفع بعدد قليل من عربات الديكوفيل، التى تقوم بنقل محصول قصب السكر إلى المصنع، بسبب تراكم الإنتاج فى المخزن، وعدم وجود أماكن جديدة لاستقبال كميات أكبر، وكأن المصنع لا يرغب فى استقبال كميات جديدة من القصب مما يسبب مشاكل كبيرة بين المزارعين".