966 مليار درهم قيمة تجارة دبى الخارجية فى التسعة أشهر الأولى من 2015

نجحت إمارة دبى فى احتواء التقلبات والتراجعات السعرية التى شهدها الاقتصاد العالمى فى العام 2015، وتمكنت من تخطى المصاعب التجارية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والمعادن الثمينة، وفى مقدمتها الذهب، والتقلبات فى أسعار العملات العالمية، واستطاعت الإمارة المحافظة على قوة أدائها التجارى والاقتصادى بالرغم من هذه المصاعب فى بيئة الاقتصاد الدولى، حيث بلغت قيمة تجارة دبى الخارجية غير النفطية فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2015، منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 966 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 597 مليار درهم والصادرات بقيمة 100 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم.

وبلغت قيمة تجارة دبى الخارجية المباشرة 603 مليار درهم وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة فى الإمارة 340 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبى العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نجحت دبى فى تخطى المصاعب الاقتصادية والتجارية التى يشهدها الاقتصاد الدولى، بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ورؤية بضرورة العمل على تنويع بنية اقتصاد دبى لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التى تشهدها عالميا عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة، وقد استطاع قطاع التجارة الخارجية أن يدعم قدرة دبى على تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتصاعد، وساهم إلى جانب القطاعات الأخرى، ومن أبرزها القطاع السياحى، فى تقدم دبى لتصبح مركزاً دولياً و إقليمياً للتجارة والاستثمار، الأمر الذى مكن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجارى والاقتصادى برغم التقلبات والتراجعات التى يشهدها الاقتصاد العالمى".

وأضاف: "نحرص فى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة بالعمل لتسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز الابداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة دبى خاصة، لنواصل التقدم إلى المركز رقم 1 عالميا فى كافة المجالات ونحقق إسعاد الناس تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة".

وأشاد سلطان بن سليم بحسن التعاون مع الشركاء الحكوميين ودعم وثقة عملاء جمارك دبى فى آليات وإجراءات العمل فيها، وما تقدمه لهم من خدمات، مؤكداً أنه بفضل هذا الدعم حافظت دبى على موقعها كوجهة جاذبة للتجارة والاستثمار، وهو ما سيتعزز بالمشروعات الحكومية الضخمة التى تبادر بها حكومة دبى، والتى تستهدف تطوير المرافق والبنية التحتية وتطوير الخدمات، وهو ما عكسته موازنة الإمارة لعام 2016، والتى شهدت زيادة فى النفقات بنسبة 12% عنها فى موازنة عام 2015، ما يعكس حرص الإمارة على استمرار النمو الاقتصادى.

من جانبه قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبى إن جمارك دبى تعمل على تطوير مستوى الخدمات الجمركية التى تقدمها للتجار والمستثمرين لتعزيز القيمة المضافة التى يحققونها من اختيارهم دبى مقصدا لعملياتهم التجارية وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالى لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والمساهمة بفعالية فى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبى 2021 فى كافة جوانبها وخصوصا فى مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقا من رؤية جمارك دبى بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة فى العالم الداعمة للتجارة المشروعة وتحقيق رسالتها المتمثلة فى حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام و التسهيل.

وأضاف مدير جمارك دبى: "أصبح تحفيز الإبداع والابتكار فى الدائرة هو المحرك الأساسى لجهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات التجارية والجمركية فى إمارة دبى، ونحرص على الارتقاء بجهودنا الهادفة إلى تطوير العمل الجمركى لنصل إلى أعلى مستويات الأداء، استعداداً لاستضافة دبى معرض إكسبو الدولى 2020، ونشارك بفعالية مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فى تحقيق استضافة نوعية وفريدة فى تاريخ هذا الحدث التجارى والاقتصادى الأبرز عالمياً، ونطور باستمرار الأفكار والابتكارات الجديدة التى يقدمها الموظفون والعملاء لتعزيز مكانة جمارك دبى على الصعيد العالمى، التى تحظى حالياً بسمعة طيبة باعتراف منظمة الجمارك العالمية، والدول التى نقوم بزيارتها او نستقبل وفود جمركية منها".

وقال أحمد محبوب مصبح إنه بمواكبة دورنا فى دعم أداء قطاع التجارة الخارجية، توجت الدائرة فى العام 2015 عام الابتكار فى دولة الإمارات، تطوير الابتكارات الجديدة بإطلاق مبادرة "الممر الافتراضى" لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية بإمارة دبى بأقل وقت ممكن ودون أعباء مالية على الشركات والعملاء المستفيدين من هذا الإجراء الجمركي، كما أطلقنا العديد من آليات وأنظمة العمل الهادفة لتيسير التجارة وتعزيز عامل الحماية، منها" السيارة البرمائية"، وهى مركبة صديقة للبيئة تحمل 10 أجهزة تفتيش متطورة، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة، لمساعدة مفتشى جمارك دبى فى اكتشاف المخاطر الجمركية البحرية على البواخر والسفن الخشبية التى تصل إلى خور دبي، وكذلك إطلاق" النظام الجمركى الذكى لتفتيش الحقائب" الذى يعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم، مشيراً إلى أنه تم تطويره بجهود ذاتية من موظفى جمارك دبى، وهو عبارة عن طاولة ذكية ومبتكرة للتفتيش توفر جميع الأدوات اللازمة لعملية تفتيش حقائب المسافرين، وقد تم تصميم الطاولة لتخدم ظروف العمل فى المطار وتراعى احتياجات المسافرين من ذوى الإعاقة.