التعليم تبرر خطأ حركة مدير مدارس المعاهد القومية وتشكل لجنة لمراجعة الأسماء

نوهت وزارة التربية والتعليم عن ما تداولته بعض المواقع الاخبارية عن حركة إدارات مدارس الجمعية العامة للمعاهد القومية، موضحة أنه فى 30 يونيو الماضى، انتهت مدة شغل إدارات كافة المدارس التابعة للجمعية.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه فى فى 21 سبتمبر الماضى عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية حركة المرشحين لشغل تلك الوظائف، طبقًا للقرار الوزاري رقم "248" لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، والتي أناطت بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ترشيح مديرى ووكلاء المدارس.

وأشارت الوزارة فى 27 أكتوبر اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم المذكرة المقدمة من أشرف السيد القانوني للوزارة، بشأن عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في شغل إحدى هذه الوظائف، مؤكدة أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم مع المسئولين سواء بالجمعية العامة للمعاهد القومية أو غيرها من الجهات المختصة بشأن عدم مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 والقرارات الوزارية المنفذة له فى شأن تعيين مديري ووكلاء المدارس القومية.

وأوضحت الوزارة تم تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص مدى توافر الشروط المقررة قانونًا للترشح لشغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس القومية ، مع ضرورة اتباع الإجراءات المقررة قانونًا في شأن شغل وظائف مديري ووكلاء ونواب المدارس طبقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بالتنسيق بين المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة للمعاهد، والإدارة العامة للتعليم الخاص والجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أنه فى 8 من ديسمبر الجارى تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية كل من، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وعضو من الأكاديمية المهنية للمعلمين، لفحص مدى توافر الشروط القانونية والفنية في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، موضحة أن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى وقت، كما أن الترشيحات الجديدة تحتاج أيضًا إلى العرض على الجهات المعنية لأخذ رأيها الأمر الذى يتطلب وقتًا آخر، ونظرًا لأن إدارات هذه المدارس مددهم قد انتهت، الأمر الذى -لا محال- سيخل بالعملية التعليمية خاصة أن امتحانات منتصف العام الدراسي أصبحت على الأبواب، ولم يتبقى عنها سوى أيام معدودة، الأمر الذى يتطلب وجود إدارة بالمدارس حتى ولو كانت مؤقتة.

وأشارت الوزارة إلى بتاريخ 20 ديسمبر تم اعتماد ندب الأسماء المعروضة من الجمعية العامة للمعاهد القومية، في ضوء اعتمادها من كافة الجهات المعنية؛ للقيام بالعمل بشكل مؤقت حتى لا تكون هذه المدارس خالية بدون إدارات أثناء فترة الامتحانات، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها سابقًا من أعمالها واعتماد ما تنتهي إليه من ترشيحات تتوافر فيها كافة الشروط من الجهات ذات العلاقة، واستصدار قرار التعيين على هذه الوظائف.

وبخصوص ما جاء بتعيين وكيلة لمدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية متوفاه، تبين أنه تم ترشيحها بناء على طلب قدم منها قبل وفاتها لرئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والذي قام بدوره بوضع اسمها ضمن الأسماء المرشحة، وفور اكتشاف الواقعة تم سحب قرار تعيينها بموجب القرار رقم "467" بتاريخ 21 من الشهر الجارى.

كما تبين ايضًا أن إدارة الجمعية العامة عرضت تعيين شخص واحد في وظيفتين بمدرستين مختلفتين، ومن ثم تم إحالة المسئولين من الجمعية العامة للمعاهد القومية إلى النيابة العامة نظرًا للإهمال الجسيم في وضع البيانات وفقًا لقانون الجمعيات التعاونية التعليمية، كما تم إحالة المسئولين عن المراجعة من الوزارة للتحقيق لتحديد المسئولية توطئة لإحالة المسئولين عن التقصير إلى النيابة المختصة.