الفخرانى لـ"المحكمة":"أنا حبست هشام قنديل ولو باخد رشوة كان زمانى مليونير"

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان إلى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، فى جلسة الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ"، والذى قال: إن علاء حسانين تقابل معه فى نقابة الصحفيين أثناء حضوره مؤتمر "لا للأحزاب الدينية"، وتحدث معه عن خلافه مع صاموئيل ثابت حول تقسيم أرض المنيا، وأنه من سعى إليه.

وأضاف "الفخرانى"، أنه لا يملك حق وقف قرار منع تقسيم أرض المنيا، لأنها مملوكة للدولة، وأنه رفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ قرار وقف تقسيم الأرض، وحصل على حكم بإدانته سنة واجبة النفاذ.

وتابع "الفخرانى": إن صاموئيل ثابت محام ونجل نقيب محامى المنيا الأسبق، وعلى دراية كاملة بالقانون، فكيف لى أن أخدعه بأن أوهمه وفق زعمه -يقصد صاموئيل ثابت- بقدرتى على الحصول على قرار من محافظ المنيا بتقسيم الأرض، على الرغم من علم الجميع بأن محافظى المنيا السابقين جميعا أحمد ضياء ومصطفى عيسى وصلاح زياد رفضوا التقسيم.

واستكمل الفخرانى: "أنا تليفونى كان مراقبا وكانت المكالمات مسجلة وهناك بعض المكالمات التى دارت بينى وبين علاء حسانين أوضح له فيها أنه لا يمكن تقسيم الأرض لأنها ملك الدولة".

وأكد، "أنا لو هاخد رشوة كنت أخدت من زمان، والشركة العربية الكويتية عرضت دفع 81 مليار جنيه للدولة للتنازل عن القضية التى رفعتها عليهم، وهشام طلعت مصطفى دفع 10 مليارات جنيه للدولة فى أرض مدينتى، ولو أنا كنت طلبت1% من الفلوس دى كنت زمانى مليونير".

واختتم، "أنا لا صحفى ولا مذيع ولا صاحب قناة علشان أهدد صاموئيل ثابت إنى أفصح".

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.