فى جلسة استئناف"الفخرانى"على حبسه 4 سنوات..الدفاع:موكلى أعاد ملايين الجنيهات للدولة وتعرض للطُعن فى شرفه..والمتهم :"انا حبست هشام قنديل ولو باخد رشوة كان زمانى مليونير"..والمحكمة تؤجل القضية لـ6 يناير

أجلت محكمة جنح مستأنف أول 6 أكتوبر اليوم برئاسة المستشار محمد شعبان نظر الاستئناف المقدم من دفاع حمدى الفخرانى على حكم حبسه 4 سنوات بتهمتى "الابتزاز واستغلال النفوذ" لـ 6 يناير المقبل لتجهيز قاعة المحكمة بشاشة لعرض الفيديوهات والاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية .

ووصل "الفخرانى" للمحكمة فى الساعة 11.00 صباحا ، مرتدياً البدلة الزرقاء - زى الصادر ضدهم احكام - وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الإتهام ودخل فى حوار مع فريق دفاعه حول موقفه القانونى والنقاط التى سيستندون اليها وكان بصحبة الدفاع شقيق الفخرانى وزوج ابنته.

بدأت الجلسة بمرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى "علاء حسانين و صاموئيل ثابت" والذى أكد ثبات التهمة على "الفخرانى" وتوافر أركان الجريمة سواء بشهادة محافظ المنيا، أو من خلال الأموال التى ضبطت بحوزته وكذلك التسجيلات وحالة التلبس.

وبدأت هيئة دفاع "الفخرانى"المرافعة بالتأكيد على أن الجريمة وهمية وموكله تعرض لفخ، وأن رجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى إليه بزعم رغبته فى تسوية الخلافات بينه وصموئيل ثابت، ولم يحصل الفخرانى على المبالغ ولم تكن فى حوزته اثناء ضبطه.

وسمحت المحكمة للفخرانى بـالخروج من قفص الاتهام والجلوس فى المقاعد المخصصة للمحامين، متابعاً مرافعة الدفاع وكان بحوزته مجموعة من الأوراق شملت ملاحظات عن القضية أعدها داخل محبسه لاطلاع دفاعه عليها.

ودفعت هيئة الدفاع بعدم معقولية الواقعة موضحة بأنه من غير المعقول أن يكون -الفخرانى- تمكن من إقناع صاموئيل ثابت وأوهمه بقدرته على إلغاء الأحكام الصادرة بوقف تقسيم أرض المنيا، وذلك لكون المجنى عليه ووالده محاميين وعلى دراية بصحيح القانون .. وتابعت هيئة الدفاع :"الفخرانى حافظ على أموال الدولة وأعاد لها ملايين الجنيهات ورغم ذلك تعرض وأولاده للطعن فى شرفهم.

قبل رفع الجلسة سمح المستشار محمد شعبان رئيس المحكمة لـ"الفخرانى" بالحديث، فقال أن علاء حسانين قابله فى نقابة الصحفيين أثناء حضوره مؤتمر "لا للأحزاب الدينية" وتحدث معه عن خلافه مع صاموئيل ثابت حول تقسيم أرض المنيا، وأن علاء هو من سعى إليه.

وأضاف " الفخرانى "، بانه لا يملك حق وقف قرار منع تقسيم أرض المنيا لأنها ملك الدولة، وأنه أقام دعوى ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل لامتناعه عن تنفيذ قرار وقف تقسيم الأرض وحصل على حكم بحبسه سنة واجبة النفاذ.
كما أضاف : صاموئيل ثابت محام ونقيب محامين المنيا الأسبق، وعلى دراية كاملة بالقانون، فكيف لى أن أخدعه بقدرتى على الحصول على قرار من محافظ المنيا بتقسيم الأرض، رغم علم الجميع بأن محافظوا المنيا السابقين جميعا "أحمد ضياء ومصطفى عيسي وصلاح زياد "رفضوا التقسيم.
وتابع الفخرانى:" تليفونى كان مراقب وكانت المكالمات مسجلة وهناك بعض المكالمات دارت بينى وبين علاء حسانين أوضحت له فيها بأنه لا يمكن تقسيم الأرض لأنها ملك الدولة".
واستطرد الفخرانى: "لو هاخد رشوة كنت أخدت من زمان، والشركة العربية الكويتية عرضت عليا 81 مليار جنيه للدولة للتنازل عن القضية التى رفعتها ضدها، وهشام طلعت مصطفى دفع 10 مليار جنيه للدولة فى أرض مدينتى، ولو انا كنت طلبت 1% من الفلوس دى كان زمانى مليونير ..وأنا لا صحفى ولا مذيع ولا صاحب قناة علشان أهدد صاموئيل بانى أفضحه فى الإعلام".