واستعرض رئيس الجامعة مع الحضور العديد من الملفات، أهمها ملف الإنشاءات الذى تم قطع شوط كبير فيه، والتى ستتوج المجهودات التى بذلت فى هذا الملف قريباً جداً بافتتاح المرحلة الأولى لاستقبال ما يقرب من عشرة آلاف طالب وطالبة.
وأشار إلى أنه تم استئناف العمل بالمرحلة الرابعة التى دام التوقف بها قرابة 8 أشهر، وبالفعل تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية بها وجاري العمل في التشطيبات الخاصة بها في كافة الأدوار الأربعة لها، كما أشار إلى استئناف العمل بالمرحلة الثانية التي تستوعب أيضاً قرابة العشرة آلاف طالب وطالبة، وبالمرحلة الثالثة بمدرجيها واللذان يستوعبان أكثر من 2000 طالب، وكذلك طرح البنية التحتية وترسيتها والبدء في العمل بها، وكذلك استئناف العمل بالأعمال التكميلية بالسور.
وأكد رئيس الجامعة على ضرورة إعداد الصف الثاني والثالث في الجهاز الإداري بالجامعة وتجهيزهم للقيام بمختلف الأعمال داخل الإدارة الواحدة لتنمية المهارات والقدرات الإدارية وبما يسمح بترقيتهم وتطويرهم الإداري في ظل القانون الجديد رقم (18) لسنة 2015.
واكد نائب رئيسةالجامعة على ضرورة التكاتف والالتفاف حول هدف واحد وهو الرقي بالجامعة، والمشاركة بالإدلاء بالرأي سواء لتجاوز عقبات بعينها أو بغرض البناء وإيجاد أفكار جديدة.
وفتح رئيس الجامعة باب الحوار والمناقشة مع الحضور، حيث دار الحوار مع أعضاء الجهاز الإداري حول العديد من الملفات منها العمالة المؤقتة، والذي أكد على أنه سيقوم بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعمل على حل هذا الملف الخاص بتثبيت عدد من أعضاء الجهاز الإداري الذين تم تعيينهم ضمن نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما دار الحوار أيضاً حول إمكانية توفير وسيلة نقل لأعضاء الجهاز الإداري من مدينة دمياط وغيرها، وكذلك العجز في بعض الإدارات، وهنا وجه بتوزيع صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي للجامعة على الحضور والموضح فيه مدي العجز الموجود في كافة القطاعات والإدارات،
ووجه طنطاوى بضرورة بذل المزيد من الجهد إلى حين توفير الدرجات الوظيفية اللازمة، وأوضح أن قيام أحد أعضاء الجهاز الإداري بوظيفة غير وظيفته هو أمر مؤقت لحين استقرار الهيكل التنظيمى للجامعة.
