أمين عام "قضايا الدولة": تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للهيئة

صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، بأنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة - للعرض على مجلس النواب الجديد- يتفق مع أحكام الدستور الحالى الذى أسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل فى النيابة القانونية عن الدولة بكافه سلطاتها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم الدولية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى لتصوب الواقع العملى الخاطىء فيما يتعلق بتلكم النيابة، حيث تلاحظ فى الأونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور، مما أدى إلى نتائج فى غير صالح الدولة فى غالب الأحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.

وأضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسة أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبه مائه بالمائة دون خسارة أى تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من انقاذ الخزانة العامه من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصرى.

وأوضح أن التحكيمات التى تباشرها الهيئة هى التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا.

وأضاف أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة ، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، يقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها، وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطئ إجراءات التقاضى.