المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: انتخابات البرلمان اتسمت بالهشاشة والضعف

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية من خلال مراقبيها، أن البيئة السياسية التى جرت فيها الانتخابات البرلمانية لعام 2015 اتسمت بالهشاشة والضعف، فضلاً عن استمرار حالة السيولة السياسية المفرطة، وازدياد وتيرة الإنتقال من قبل الأحزاب والأشخاص من حزب لآخر ومن ائتلاف لغيره، بخلاف حالة من الصراع والانقسام التى تعيشها بعض الأحزاب السياسية، ولعل قراءة أعداد المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين تثبت حالة الضعف والتشرذم الحزبى، إذ بلغ عدد المستقلين المرشحين بانتخابات مجلس النواب 4058 شخصاً، وهم يمثلون الأغلبية الكاسحة بين المرشحين، فيما بلغ إجمالى الشخصيات الحزبية والمحسوبة على الأحزاب المصرية عدد 1897 شخصاً، فى ظل غياب البرامج الإنتخابية والسياسية للمرشحين، والتنافس على محاولة التقرب من شخص رئيس الدولة، واستمرار عزلة الأحزاب عن المواطنين.

وأضافت الجمعية، فى بيان لها، أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية رقم 202 لسنة 2014 ليس دستوريا لافتقاده شرط تكافؤ الفرص إذ اعتمد القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق.

وتابعت قانون مباشرة الحقوق االسيايسة رفع من قيمة السقف المالى المحدد لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فنجدها فى النظام الفردي، خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، أما بالنسبة للقائمة، فيكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدا.

وقالت وفى ضوء ارتفاع معدلات الفقر لعب المال السياسى دورا هائلاً فى الإنتخابات البرلمانية لعام 2015 ولاسيما من قبل مرشحى رجال الأعمال ومرشحى الحزب الوطنى المنحل وغيرهم، إذ لجأ هؤلاء المرشحين لشراء أصوات الناخبين على مدار مرحلتى الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وهنا يمكن القول بأن ظاهرة شراء الأصوات والحشد الجماعى قد شكلت جريمة مكتملة الأركان قد أفسدت العملية الإنتخابية.