استمعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، فى قضية "غرق مركب الوراق"، إلى طلبات دفاع المدعين بالحق المدنى، والذى طالب بتعويض مدنى مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد، على كل متهم، وأن تكون الدعوى المدنية المقامة من كل ضحية منفردة.
كما طالب بإضافة متهمين جدد فى الدعوى ليسألوا عن الضرر الواقع، من بينهم رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى بشخصه وصفته، ورئيس المسطحات المائية.
واستمعت المحكمة إلى أقوال أحد الناجين فى واقعة "غرق مركب الوراق"، "رشا محمد أحمد" والتى قالت: "احنا ركبنا المركب وأنا كانت أول مرة ليا أركب مركب.. ما عرفش حمولتها أد إيه.. وبعد فترة فوجئنا بالشاب محمد خالد سائق المركب بيشاور لحد وبعدها شاهدنا الصندل قادم تجاهنا وصدمنا"، فسألت المحكمة سائق الصندل المتهم فى القضية عن ما جاء بأقوال الشاهدة فنفى أن يكون صدم المركب.
وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة