دفاع متهمى "خلية السويس": حكم المحكمة الدستورية ألغى القضية تماما

تواصل الدائرة الخامسة عشر إرهاب برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، نظر جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة.

وطلب محسن بهنسى، دفاع المتهم السابع ببراءة موكله، في إنتهاء مرافعته اليوم، استنادًا بصورية اعتقال موكله، مشيرًا إلى أن قرارات الاعتقال قبل الثورة كلفت الدولة ميزانية مليار جنيه بسبب التعويضات.

ودفع بهنسي، خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم دستورية النص التشريعى لاعتقال المتهمين وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا سابقًا، من قانون الطوارئ في الدستور المعطل، قائلًا "حكم المحكمة الدستورية ألغى القضية، ودلوقتى مفيش قضية".

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية .