وصول أحمد عز وعمرو عسل مقر محاكمتهما بقضية "تراخيص الحديد" ومنع الصحفيين

وصل منذ قليل، كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لمحاكمتهما فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".

فيما منعت قوات الأمن الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من دخول مقر محكمة التجمع، لمتابعة القضية، معللين بذلك رفض هيئة المحكمة تغطية أحداث المحاكمة.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.