القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى وقف بث قناة "مصر الأن"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد النايل سات، بطلب الحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة ''مصر الآن''، والتى حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكر صبرى فى دعواه رقم 11384 لسنة 69 ق، أن قناة مصر الآن مملوكة لجماعة الإخوان، وتحمل اسم مصر وهو اسم على غير مسمى، حيث أن هذه القناة تبث تطاولات فى حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة.

وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت فى بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن، حيث ذكرت أن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف الذى تنتهجه قناة الجزيرة. كما أن القناة تعمل بتمويل تركى مشترك مع تمويل من التنظيم الدولى للإخوان.

وكان تقرير مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بوقف بث قناة "مصر الآن" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تبث من تركيا، لانتفاء القرار الإدارى.

وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بواسطة المستشار محمد توفيق: "إن المادة (10) من الدستور الحالى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، والمادة (65) من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، والمادة (67) من الدستور تنص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة للجميع، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ومن ثم لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".