بالصور.. تفاصيل اعتصام موظفى محكمة فاقوس أمام مكتب المحامى العام بالشرقية.. حبس 2 من الموظفين لهروب سجين خلال محاكمته.. وكيل نقابة المحامين: لابد من تشديد الحراسة.. والموظفون:تلقينا وعدا بإخلاء سبيلهم

شهدت سراى محكمة فاقوس الكلية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، توقف العمل بسبب دخول الموظفين فى اعتصام مفتوح بسبب حبس اثنين من الموظفين زملائهم بعد هروب أحد السجناء خلال جلسة محاكمته.

وشهدت ساحة المحكمة تعطل العمل بسبب الاعتصام، مما تسبب فى تزمر المواطنين أصحاب المصالح بمكاتب المحكمة لإنهاء مصالحهم دون جدوى، ولم يتدخل المسئولين لاحتواء الموقف والعمل على عودة الموظفين لمكاتبهم لإنهاء مصالح الأهالى.

وقال عزت النجار أحد موظفى محكمة فاقوس الكلية، المتحدث الرسمى لنقابة العاملين بنيابات ومحاكم الشرقية، إن رئيس جلسة مستأنف أمر بحبس عماد عدلى سكرتير الجلسة ومحمد يوسف السكرتير التنفيذ بسبب هروب أحد السجناء من جلسة جنح مستأنف بتاريخ 29 من نوفمبر المنصرم.

وأضاف: زميلانا تم حبسهما بدون وجه حق لأن هروب سجين من حرس الجلسة يسأل عنه الأمن وليس سكرتير وسكرتير تنفيذ الجلسة، وهذا ما أثار حفيظة الموظفين ودفع بهم للدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وأضاف أحمد علوان، رئيس النقابة العامة لنيابات ومحاكم الشرقية أن ما حدث لزميلانا يعد إجحافا لحقوقهم، ومن الممكن أن يحدث معنا لاحقا ولن نتخلى عنهم ونتركهم يجنون ذنبا ليس ذنبهم.

وأشار أشرف أبو حوسة، الموظف بنيابات شمال الشرقية، إلى أن ما يحدث موجه لكل عامل وموظف بالمحكمة، ولن نقبل أن نهان دون ذنب، ولابد أن يتم تحديد مهام كل عضو داخل الجلسات حتى يلتزم كل عضو بعمله ولا يتحمل أحد ذنب الآخرين.. وطالب الجميع النائب العام بسرعة التدخل لمنع مثل هذه الأمور والإفراج عن زميليهم.

فيما قال المواطن باهى محمد سليمان من مركز فاقوس "أنا حضرت مبكرا لسراى المحكمة لاستخراج شهادة من الجدول تفيد ببراءتى فى قضية لاستخدامها فى أغراض تخص حياتى، وعندما جاءت ساعة بدء العمل وجدت الموظف يترك كرسيه وينصرف دون إجابتى بأى شىء أنا ومجموعة من الأهالى بجوارى، وانتظرنا فترة دون عودة الموظف ولاحظنا خلو المكتب من الموظفين، وعندما سألنا علمنا أن جميع الموظفين دخلوا فى اعتصام امام مكتب المحامى العام لنيابات شمال الشرقية بسبب حبس زملائهم".

وطالب النائب العام أن يأمر الموظفين بالمكوث بمكاتبهم لإنهاء مصالح الأهالى، تم حبس الموظفين بسبب هروب أحد السجناء كان من المفترض أن ينتظر لآخر الجلسة وتسلل من سراى المحكمة وفرّ هاربا، وحمل رئيس المحكمة ذنب هروبه لسكرتير وسكرتير عام جلسة 29 من نوفمبر المنصرم وقرر حبسهما.

من جانبه أكد مصطفى البحطيطى، وكيل نقابة المحامين بالشرقية، نقيب المحامين بمركز كفر صقر، أن مثل هذه الأمور تحدث بدون قصد سواء من سكرتير الجلسة أو موظف التنفيذ أو حرس الجلسة وبعض الأحيان نتيجة التزاحم بالجلسة وبقرارات آخر الجلسة، وبالذات أن إثبات الشخصية تكون لدى سكرتير الجلسة، ومن الصعب التأكد من هوية الموجودين داخل القاعة.. وأضاف أن تلك المشكلات تحدث بدون قصد، مطالبا الجهات المحققة بتحرى الدقة فى التحقيق لبيان ما إذا كان هناك قصد متعمد من عدمه.

وأوضح البحطيطى أنه من المفترض أن يتم تشديد الحراسة داخل الجلسة وخارجها، مع التأكد من وجود المتهمين الذين يتم حجزهم من قبل المحكمة لآخر الجلسة لسماع القرار أو الحكم فى مكان معلوم ومخصص وواضح لجميع من فى الجلسة، على أن يتم علم الأمن المكلف بالحراسة مع احترام آدمية المتهمين المعروضين، خاصة أن المتهم أغلب الأحيان يكون بريئا.

وقال محمد عثمان، موظف بمحكمة فاقوس، إن المحامى العام قرر إخلاء سبيل الموظفين المحتجزين اليوم، وبالتالى قمنا بفك الاعتصام والعودة إلى العمل بمكتبنا.

وأكد محمد الغمرى، نقيب الشباب بنقابة المحامين بالشرقية، أن جميع المحامين متضامنون مع الموظفين بالمحكمة لأن السكرتير والسكرتير التنفيذى، اللذين تم حبسهما غير مسئولين عن حراسة المتهمين، وليس لهم أى ذنب فى هروبهم، وأن حبسهما يعد إجحافا لحقوقهما وتحميلهما ذنبا لم يقترفاه.. وأضاف أنه حال عدم رفع الظلم عن موظفى المحكمة سننضم كمحامين لهم لوقف الظلم عن المظلومين، لأن هذه رسالتنا فى الحياة.

وقال عزت النجار أحد موظفى المحكمة إنهم تلقوا وعدا من المستشار المحامى العام لنيابات شمال الشرقية بإخلاء سبيل زميليهم، سكرتير وسكرتير تنفيذ جلسة 29 من نوفمبر المنصرم، واللذان تم حبسهما أمس بسبب هروب أحد السجناء من الجلسة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الموظفين عادوا لمكاتبهم، وانتظم العمل وبدأت جلسات المحكمة فى استئناف عملها.. وكان موظفو المحكمة دخلوا فى اعتصام مفتوح صباح اليوم أمام مكتب المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بسبب حبس زميلين لهم.